المصادقة على مشروع قانون لإحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الاثنين 07 غشت على مشروع قانون 60.16 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وذلك في قراءة ثانية.
وقال رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، خلال تقديمه لمشروع القانون المحال من طرف مجلس المستشارين ، أن التعديلات همت 12 مادة.
ومن أبرز هذه التعديلات والتي تم التداول بخصوصها خلال الاجتماع الذي حضره وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، التعديل الذي لحق بالمادة 2 والتي أصبحت تنص على ضرورة ( وليس إمكانية) إحداث فروع جهوية للوكالة.
ومن هذه التعديلات أيضا ذلك الذي هم المادة 3 والتي أضحت تنص على إصدار تقرير سنوي حول وضعية الاستثمار والتصدير بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الإدارة يعرضه الوزير المعني على لجنتي المالية بالبرلمان في الدورة الربيعية من كل سنة.
يشار إلى أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع الوكالة لوصاية الدولة.
ووفق مشروع القانون ستسند إلى الوكالة ، التي سترى النور في إطار عملية دمج لكل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدارالبيضاء، مهمة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها وكذا تنمية صادرات كافة المنتوجات والخدمات باستثناء المتعلقة منخها حسب الحالة بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية والسياحة مع مراعاة القطاعات والهيئات الأخرى في مجال إنعاش الاستثمارات والصادرات .
وستتولى الوكالة في هذا الإطار إنجاز دراسات حول فرص الاستثمار المتاحة ومواكبة المستثمرين المغاربة في مشاريعهم الاستثمارية على الصعيد الدولي واستقبال المستثمرين ومدهم بالمعلومات وتوجيههم ومواكبتهم في تدبير مشاريعهم الاستثمارية بالمغرب بتنسيق مع السلطات والجماعات الترابية والهيئات المعنية .
ومن المهام المرتقبة للوكالة أن تقترح على الحكومة استراتيجية للتواصل والتحسيس تعكس صورة حقيقية عن فرص الاستثمار في المغرب وتحسين جاذبيته والعمل على تنفيذها إضافة إلى إنعاش العرض التصديري المغربي.