انتخب، صبيحة اليوم الثلاثاء، صلاح الدين أبو الغالي، النائب البرلماني والمنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدارالبيضاء- سطات، رئيسا جديدا للمجلس البلدي لمديونة بالأغلبية الساحقة بعدما ظفر ب19 صوتا مقابل ستة أصوات فقط حصل عليها منافسه محمد البودالي من حزب الاستقلال. وقد تم عقد جلسة انتخاب الرئيس الجديد لبلدية مديونة في قاعة منع المواطنون من ولوجها وضيق فيها الخناق أعوان السلطة على المصورين الصحافيين بمنعهم من مزاولة عملهم بكل حرية ووسط إجراءات أمنية مشددة وحضور كثيف للسلطات المحلية . ويأتي انتخاب الرئيس الجديد لرئاسة بلدية مديونة التي ترزح تحت الكثير من المشاكل الاجتماعية وتعاني نقصا حادا في التجهيزات والبنى التحتية، ناهيك عن كونها تضم أكبر قنبلة بيئية في المغرب وهي المطرح العمومي للنفايات الذي يستمر في استقبال آلاف الأطنان يوميا من الأزبال رغم انتهاء مدة صلاحيته للاستغلال منذ سنوات عديدة. وجاء حكم عزل رئيس بلدية مديونة، بعدما أمرت محكمة النقض بالرباط بإعادة البت في القضية من قبل هيئة أخرى بمحكمة الاستئناف الإدارية، بعد أن توجه مستشار جماعي من حزب الأصالة والمعاصرة بمذكرة نقض ضد قرار استئنافي قضى بإلغاء حكم ابتدائي أدان الرئيس. واتخذ قرار عزل المسؤول الجماعي، بعد تسجيل عدة خروقات اعتبرتها المحكمة موجبة للعزل، علما أن القضاء سبق أن أصدر حكما استئنافيا يقضي بحبس المستاوي خمس سنوات، إلا أنه ظل يرأس بلدية مديونة، ثم أصبح عضوا بمجلس الجهة. وظل رئيس البلدية موضوع عدة قضايا بمحاكم البيضاءوسطات، آخرها إدانته ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بالبيضاء، بعد مؤاخذته بالتهم المنسوبة إليه في ملف ثقيل يرتبط بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ. وكانت وزارة الداخلية، في شخص عامل إقليم مديونة، قد أصدرت تعليماتها لتطبيق قرار عزل رئيس بلدية مديونة السابق المستاوي تفعيلا لحكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية شهر أبريل الماضي.
