الزفزافي يطالب ب"إعدامه".. والوردي: ادعاءات التعذيب كاذبة

تواصلت جلسة محاكمة المتابعين، اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في ملف "أحداث الحسيمة" أو ما بات يعرف بملف "ناصر الزفزافي ومن معه"، حيث شهدت الجلسة انتفاضة "ناصر الزفزافي" من داخل القفص الزجاجي مطالبا هيئة الحكم التعجيل بتنفيذ عقوبة الإعدام في حقه، وأخذ يصرخ بأعلى صوته "أنا مستعد للإعدام، اطمئنوا يا معتقلي الحراك، وعجلوا بتنفيذ الإعدام، وسأكون شهيد الوطن"، مضيفا أن "أي انتصار أكثر من هذا يا من تدعون الوطنية، طفل له عشر سنوات تم تعذيبه في مخفر الشرطة"، فعمت الفوضى القاعة وأخذ باقي المتابعين في ترديد الشعارات.
كان هذا رد المعتقل، رافضا تأجيل الجلسة من قبل القاضي علي الطرشي المكلف بالملف، إلى الجلسة الزوالية وقرار رفعها بعد نشوب جدال بين ممثل الحق العام الذي كان يقوم بالتعقيب على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المعتقلين في الجلسات السابقة، وإحدى المحاميات التي قاطعته.
وقد شهدت جلسة، صباح أمس الاثنين، المقررة للاستماع إلى تعقيب النيابة العامة حول الدفوعات الشكلية والطلبات التي تقدم بها محامو المتابعين، حيث سجل الملف حالة استثناء وسابقة من نوعها في تاريخ المحاكمات في المغرب، تسليم جميع المعتقلين في"حراك الحسيمة" أوراقا بيضاء وأقلام حبر، بناء على ملتمس من النقيب عبد الرحيم الجامعي قدمه لرئيس هيئة الحكم الذي قبله حتى يدونوا ملاحظاتهم حول تعقيب النيابة على الدفوعات الشكلية. وقد أتم حكيم الوردي ممثل الحق العام تعقيبه، مشيرا إلىأن التعذيب الذي تحدث عنه المحامون للمتابعين داخل سجن عكاشة من ضرب و"الكاشو" ليس بالحقيقة، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بجميع المعتقلين، بل فقط بواحد هو "محسن أثري"، الذي رفض الامتثال لتأديب من طرف مصالح المؤسسة السجنية، وذلك بعد العثور على ساعة يدوية تحتوي على كاميرا للتصوير"، مضيفا أنه "قاوم موظفي السجن، بعد محاولتهم نقله إلى زنزانة انفرادية، ما تطلب منهم حمله من طرف هؤلاء الحراس".
وأردف المتحدث نفسه أن المعتقل "أثري" أقدم على محاولة إغراق الزنزانة التي يتواجد بها بالمياه، حيث قام بترك صنبور الماء مفتوحا ليتسرب إليها وخارجها. وشددت النيابة العامة على أن ما يهمها هو "رفع اللبس عما يجري بالسجن، وتوضيح الأمر لفائدة أسر المعتقلين، وبالتالي فنحن لا نية لنا في حجب المعلومة"، موضحا أن المعتقل ضبط لديه حراس السجن الساعة اليدوية المحظورة أثناء تفتيش أغراضه، فقرروا عرضه على المجلس التأديبي الذي قرر وضعه رهن الاعتقال بالسجن الانفرادي "الكاشو"، لكن المعتقل رفض القرار واعتبره تعسفيا ثم نزع ملابسه كلها وأصبح عاريا ويضرب في باقي الزنازين الأمر الذي أحدث مواجهات مع باقي السجناء وتبادل الضرب ثم عمت الفوضى.
وأضاف ممثل الحق العام أنه توصل بتقريركتابي موقع من قبل حارس الجناح ورئيس المعقل، يشرحون من خلاله مجريات الواقعة. وأضاف ممثل النيابة العامة، بأنه توصل بإشعارات بالدخول في إضراب عن الطعام من 43 معتقلا على ذمة القضية من أصل 50، يشعرونه من خلالها بدخولهم في إضراب عن الطعام، احتجاجا على سوء معاملتهم داخل سجن عكاشة، ووعد ممثل الحق العام هيئة الدفاع بأنه سيزوهم عما قريب للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات ووضعية السجناء.