التوتر يعود لمحاكمة معتقلي الحسيمة والدفاع يقول"لسنا في مدرسة"

ساعة يدوية بها كاميرا سبب معاقبة المتهم أتاري داخل السجن

عاد التوتر إلى أجواء محاكمة معتقلي الحسيمة، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد الشنآن الذي حدث بين الدفاع والمحكمة وممثل النيابة العامة حول "تعذيبهم" داخل المؤسسة السجنية ودخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام.
فقبل مواصلة الهئية القضائية الاستماع إلى تعقيب الوكيل العام على الدفوعات الشكلية، توجه النقيب عبد الرحيم الجامعي، عن هيئة الدفاع، بملتمسين حول تمكين المتهمين من أقلام وأوراق بيضاء، وموضوع دخولهم في إضراب عن الطعام بسبب ما وصفه الدفاع ب" التعذيب والمعاملة المهينة داخل السجن" وما شبهه ب"العقاب الجماعي للمتهمين من خلال الضرب والوضع في الزنازن الانفرادية والنوم على البلاط" وهو ما التمس تسجيله في محضر الجلسة وتدخل المحكمة والنيابة العامة في إطار اشرافها على المؤسسة السجنية "وضعية الاعتقال" لرفع العزلة غن المعتقلين ووضع حد لهذه الممارسات التي قال عنها إن "المتهمين لايطالبون بامتياز أو تفضيل ولكن في حال استمرارها سيحتفظ الدفاع بحقه في الرد عليها بشكل قانوني".
وأثار المحامي محمد أغناج وضعية المتهم محسن أثاري، الذي قال إنه تعرض للعنف والضرب داخل سجن عكاشة، يوم الجمعة الماضي، وأنه مازال يحمل آثار الضرب والدماء في يده اليسرى بعد أن ضغط عليها أحد حراس السجن في محاولة لادخاله بالقوة إلى الزنزانة الانفرادية.
وأوضح المحامي أنه فقط طلب منهم الاتصال بعائلته كي لا يذوروه غدا الاربعاء في السجن لانهم لن يتمكنوا من رؤيته وأن الحراس "هزوه مرابعة وشتفو عليه" وأدخلوه بالقوة للزنزانة بعد رفضه الدخول إليها لانه يعتبرها عقابا.
الوكيل العام : ساعة يدوية بها كاميرا وجدت مع المتهم محسن أتاري داخل السجن
وقال حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة أن المتهم محسن أثاري، وحسب ما توصل به من تقارير من إدارة السجن ورئيس المعقل بسجن عكاشة، فإن المتهم عثر بحوزته على ساعة يدوية مزودة بكاميرا وهو ما يخالف القوانين المعمول بها داخل المؤسسة السجنية، وهو ما عرضه للعقوبة التأديبية.
وأوضح الوكيل العام أن المتهم احتج على هذه العقوبة المتمثلة في وضعه داخل الزنزانة الانفرادية، وقاوم حراس المعقل وقام بتصرفات "مخلة بالآداب وتجرد من ملابسه كاملة حتى من ملابسه الداخلية وشرع في الصراخ والتلفظ بكلمات مخلة، وطرق الباب الحديدي لزنزانته بالجناح رقم 8، كما قام بفتح صنبور المياه داخل الزتزانة الانفرادية في محاولة منه لاغراق الزنزانة بعد أن أقدم عمدا على اغلاق مجرى الماء بالحوض المائي".
وقال الوكيل العام أن النيابة العامة لا يشرفها أن يقال إن هناك تعذيب في المؤسسة السجنية أو تصرفات حاطة بالكرامة، وأنها تحرص على الوضع النفسي والصحي للمعتقلين داخل السجن.
كما تطرق لموضوع دخول للمتهمين في إضراب عن الطعام، قائلا إن النيابة العامة توصلت بالاشعارات في الموضوع من إدارة السجن يوم أمس الاثنين، وأن الالتزام بجلسة المحاكمة، اليوم، مامنعه كممثل للنيابة العامة من الانتقال لسجن عكاشة ومعرفة الاسباب حول هذا الاجراء والاطمئنان على صحتهم، مشيرا إلى انتقاله غدا الأربعاء، للسجن لزيارتهم والوقوف على الأمر.
وقال الوكيل العام في رده على ملتمس الدفاع، إنه لا يعارض تمكين المتهمين من أقلام وأوراق لتدوين ملاحظاتهم حول المحاكنة، مضيفا أنه بعد التوصل بتقارير السجن فإنه "لا وجود لتعذيب أو حرمان لكنه فقط إجراءات في إطار الالتزام بالقواعد النموذجية للسجن، واصفا بقوله إن مسألة التعذيب "كغيرها من الادعاءات التي يحاول المعتقلون الزج بها داخل هذا الملف، وإغراق المحاضر والمحاكمة في بحر من مزاعم التعذيب".
الدفاع يحتج ويقول "نحن لسنا في مدرسة"
في الوقت الذي كان فيه الوكي العام يشرح للمحكمة والدفاع مضمون ما توصل به من اشعارات حول دخول المتهمين في اضراب مفتوح عن الطعام، شدد الدفاع على ضرورة تزويده بتواريخ الاشعارات المكتوبة بخط يد المتهمين لتبليغ المؤسسة السجنية بالإضراب، فحدث التوتر بينه وبين الوكيل العام الذي طالب عدم التركيز في ذلك، لكن المحامية خديجة الروكاني اعترضت على الأمر فنبهها رئيس الجلسة لتدخلها دون إدن المحكمة وطلب من كاتب الضبط تسجيل محضر لها فردت عليه قائلة "أنا لست في قسم والتاريخ يسجل لي وليس المحضر" ، وانتفض بدوره ابمخامي محمد المسعودي قائلا إن "النيابة العامة تعطي تقارير مغلوطة ولابد كدفاع أن نرد عليها وليس بتهديدنا داخل المحكنة".
وانتفض معه باقي محامو الدفاع لتنسحب هيئة الحكم من قاعة الجلسات، ويشرع المتهمون في ترديد شعارات وسط القفص الزجاجي وصلت لحد قول المتهم الرئيس ناصر الزفزافي إنه "مستعد للإعدام من أجل الوطن شرط أن يعجلوا به".