هل فعلا تعيش بلادنا أزمة اقتصادية مستفحلة، بعد استقرار ونمو اقتصاديين نسبيين تحققا في غضون السنوات الأخيرة بناء على ما حققه المغرب من منجزات ومكتسبات اقتصادية باعتباره واحدا من الدول النامية في العالم إلى جانب الهند والصين وتركيا، أم أن الوضع الاقتصادي الراهن في حقيقته ليس إلا تجليا لواقع مختل أصلا، حسب تعبير عدد من الخبراء الاقتصاديين وعلى رأسهم الباحث الاقتصادي المرحوم إدريس بنعلي؟ لقد عرف المغرب حتى الآن إصلاحات هامة وأوراشا ضخمة كمشروع طنجة المتوسطي وميناء الناظور غرب المتوسط، والمخطط الأزرق وذلك ببناء أكثر من ست محطات شاطئية جديدة منذ سنة 2010 ومشروع المغرب الأخضر لتطوير الفلاحة والعالم القروي باستثمار تجاوز بكثير 10 ملايير دولار، ومشروع المغرب النامي لمضاعفة الإنتاج الصناعي والمغرب الرقمي لتطوير الإدارة العمومية والرفع من تنافسية القطاع الخاص، كما وقع على عدة اتفاقيات للتبادل الحر مع عدة دول كالولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وتركيا ومصر والأردن وتونس والإمارات العربية المتحدة، مما يؤهله إلى جلب استثمارات للتصدير لسوق تقدر بمليار نسمة يساعده في ذلك موقعه الاستراتيجي. وهو اليوم ماض في هذه الإستراتيجية بثبات على مستوى التوسع الاقتصادي والاستثماري في القارة الإفريقية، كخامس قوة اقتصادية على صعيد القارة السمراء، لما يتمتع به من نقاط قوة كثيرة، من بينها تبوؤه مرتبة ثاني مستثمر في القارة السمراء، بعد جنوب إفريقيا، التي تحتل الصدارة. علاوة على كونه الاقتصاد الأول في منطقة شمال إفريقيا من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وحلوله بين أوائل منتجِي الطاقة الشمسية عبر العالم، كما الفوسفاط الذِي يملك 50 بالمائة من احتياطه العالمي. وهو يعكف، في الوقت الحالي، حسب صحيفَة "أفريك أنفو" "على إجراء مباحثات لتوقيع عدة شراكات إستراتيجية مع الرابطَة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا. لكن إلى أي حد يمكن لهذه الإستراتيجية الطموحة أن تنعكس إيجابيا على مجموع النشاط الاقتصادي الداخلي للمغرب، علما أن الدولة تراهن بقوة على جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية الحكومية والخاصة، كما تراهن أيضا على تصدير ليس فقط المنتوجات الفلاحية والفوسفاطية والنسيج والطاقة الكهربائية وغيرها، بل تسعى إلى تصدير المنتوجات المصنعة في كبريات المعامل والمصانع التابعة لشركات عالمية لها فروع بالمغرب إلى جانب المجموعات الصناعية المغربية؟ تساؤل نطرحه بناء على ملاحظات يتم تسجيلها من قبل مؤسسات الرصد والبحث الاقتصادي وبعض مراكز الظرفية الاقتصادية، تنبه في تقاريرها المتتالية إلى وجود اختلالات ومشاكل ونقاط ضعف في البنية الاقتصادية والمالية للنسيج الاقتصادي الوطني، مقارنة مع قوة المنافسة الخارجية، إضافة التي تداعيات الأزمة العالمية. آخر المؤشرات والمعطيات الاقتصادية تؤكد: نفور المستثمرين الأجانب من السوق المالي الوطني، منذ مدة، حيث غادر 134 منهم في 2012 في حين انخفضت قيمة الاستثمارات الأجنبية ببورصة الدارالبيضاء من 147.7 مليار درهم خلال سنة 2011 إلى 118.1 مليار درهم متم السنة الماضية مسجلة نسبة تراجع بلغت 20.1 في المائة. - ركود غير مسبوق لنشاط العقار بالمغرب.. حيث تفيد آخر التقارير بتدني نسبة الطلب بنسبة 10 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وفقدان أزيد من 40 ألف منصب شغل في أقل من سنة. ارتفاع عجز الميزانية، إلى 34.4 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية، قياسا ب 21.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية (2012)، حيث إن نفقات التسيير ونفقات الاستثمار إلى جانب تكاليف الدين التي كانت عاملا مهما لهذا الارتفاع، حسب مذكرة صادرة عن الخزينة العامة للمملكة، كما أن تزايد كتلة الأجور ساهمت في هذا التفاقم . استمرار" الفلاحة قاطرة للاقتصاد الوطني، حسب الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2014، إذ على غرار المواسم الفلاحية للسنوات الأخيرة، شكلت الظروف المناخية عاملا محددا" لطبيعة الموسم الفلاحي. وفي هذا الصدد ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن حجم التساقطات المطرية ارتفع إلى 375 ملم، بنهاية شهر أبر يل 2013، هو ما يشكل زيادة بنسبة 71 في المائة مقارنة بالموسم الماضي. مستويات قياسية. لقد أعاقت عوامل عدة في الماضي مسيرة الإصلاح الاقتصادي للمغرب، وهي اليوم ما زالت مستمرة وتشمل الارتفاع الكبير في معدل الزيادة السكانية ونسبة البطالة وضخامة القطاع العام على حساب القطاع الخاص الذي من المفروض أن يكون القاطرة الرئيسية للاقتصاد الوطني، كما يتعرض الإنتاج الزراعي لموجات القحط والجفاف أو الفيضانات، يضاف إلى ذلك الاعتماد الكامل على تصدير الفوسفاط لجلب العملة الصعبة إلى جانب السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاعتماد على الطاقة المستوردة من الخارج. إن المغرب اليوم ما زال يواجه هذه التحديات نفسها في مفارقة كبيرة، تجعل اقتصاده يتحرك في ظل وتيرتين غير متوازنتين، واحدة تقوم على التوسع الاستثماري والاقتصادي في المحيط الإفريقي والمحيط العربي بدرجة أقل وأخرى تعمل على مواجهة إكراهات اقتصادية ومالية متعددة، ناتجة عنتطور سلبي للبيئة الماكرو- اقتصادية منذ سنة 2011 ، أثر بعد ذلك على التوازن الماكرو-اقتصادي للمغرب بشكل ملحوظ، حيث إن التأثير الأول والخطير لم يقف عند عجز الميزانية أو المديونية العامة ، بل إن الخطر الأول، حسب خبراء اقتصاديين تمثل في " التأخر في بناء وتطوير الأنشطة المرتبطة بثمان قطاعات إنتاجية أساسية في مجال التصدير في مقابل الارتفاع الكبير لواردات المغرب، وهو ما أفضى إلى الانخفاض السريع لاحتياطنا من العملة الصعبة، وقد يقودنا بشكل دراماتيكي نحو وضعية شبيهة بالوضع الذي عاشه المغرب في الثمانينات.
