ضدا على توقعات وأرقام الحليمي: الأزمي يرسم صورة وردية للوضعية الاقتصادية معدمة بارقام

اضطر الوزير المنتدب في المالية إدريس الأزمي الإدريسي إلى الخروج بمعطيات وأرقام ترصد واقع الوضعية الإقتصادية والمالية والصناعية للبلد، ردا على سؤال شفوي للفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة والذي أثار تصريحا لأحد أعضاء الحكومة الذي تحدث عن " تحضيرات بخصوص تواد البلاد على حافة الإفلاس ".

الأزمي، وكعادته تحدث عكس الواقع وضدا على أرقام ومعطيات المندوبية السامية للتخطيط التي أوردت في تقارير ودراسات نشرتها مؤخرا وضعية كارثية للمعيشة اليومية للمواطن المغرب، ومن بين الأرقام التي تحدثت عنها مندوبية الحليمي: 46 في المائة من المغاربة غير راضين عن حياتهم، واستمرار تراجع النمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الثاني ممن سنة 2012 ، وكذا ارتفاع قيمة نفقات الأسر المغربية مقارنة مع الدخل. ومعطيات أخرى تترجم الواقع اليومي للحياة الاجتماعية . جواب الأزمي جاء بأرقام تبدد غيوم الأزمة وتفند مزاعم وقوع البلد على حافة الإفلاس

الوضعية الاقتصادية العامة :
التأكيد على أن التراجع في حجم الموجودات الخارجية لم يصل إلى مستويات مقلقلة، ومتحكم فيه حسب المعايير الدولية، وتسجيل إنجازات إجماليا إيجابية بالرغم من الضغوطات الاقتصادية والمالية، مما لا يبرر يقول الوزير في معرض جوابه تشبيه الوضعية الاقتصادية الحالية بتلك التي طبعت بدائية الثمانينيات حيث كان عجز الحساب الجاري يناهز 12 في المائة ومستوى الموجودات الخارجية يناهز الصفر.

الوزير اعتبر حصول المغرب على " خط الوقاية والسيولة " من طرف صندوق النقد الدولي مؤشر على صلابة الاقتصاد الوطني، ونجاعة السياسة الاقتصادية التي تنجها الحكومة، مما يدفع إلى جلب ثقة المستثمرين والشركاء الماليين الأجانب بشروط ملائمة، تضمن استمرار سيادة القرار الاقتصادي الوطني.

الإصلاحات الهيكلية والقطاعية :
باشر المغرب حسب جواب الوزير المنتدب في المالية إصلاحات هيكلية وقطاعية كبيرة، لتعزيز مناعته ومواجهة تداعيات الأزمة العالمية. ومن بين تجليات هذه الإصلاحات المشاريع التي احتضنها المغرب في الأشهر الأخيرة، تكريسا لثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني، ومن بينها :

قدرة المغرب على ولوج الأسواق المالية العالمية بشروط مرضي
إحراز المغرب على " درجة الاستثمار" من طرف مؤسسات التنقيط الدولية؛
الانطلاق الفعلي لمشروع الصناعي لمجموعة "رونو" لصنع السيارات والنجاح في استقطاب مجموعةBOMBARDIER في قطاع الطيران، فضلا الاستثمارات الأخرى التي همت قطاعي السياحة والطاقة.

انعكاسات الموسم الفلاحي وتوازنات القطاعات غير الفلاحية على النمو :
وصف الأزمي في جوابه محصول الموسم الفلاحي في السنة الجارية بالمتوسط. فيما تحدث عن توازن في النمو بفعل النتائج المعلن عنها في الفصلين الأول والثاني والتي تشير إلى تحقيق نسبة نمو متوسطة بنسبة 4,4 في المائة على مستوى القطاعات غير فلاحية، لاسيما البناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية والخدمات.

مؤشرات مطمئنة في قطاعي الصناعة المنجمية والسياحة
: لم يخفي الأزمي الصعوبات التي رافقت قطاعي الصناعة المنجمية والسياحة في بداية السنة الجارية.

هذه القطاعات يقول الوزير بدأت تسترجع عافيتها تدريجيا، فبعد التراجع الذي شهده نشاط نشاط المكتب الشريف للفوسفاط خلال الخمس أشهر الأولى من السنة، أبانت آخر المعطيات عن ارتفاع إنتاج الفوسفاط ب %1,1 خلال شهر يونيو، بفعل تحسن حجم الصادرات ب %18 وارتفاع أسعار الفوسفاط على المستوى العالمي، وذلك لأول مرة منذ ستة أشهر.

وبخصوص قطاع السياحة، سجل ارتفاع في عدد السياح الأجانب بأزيد من %40 في شهر غشت بعد %10 خلال شهر يونيو و و %8 خلال شهر ماي مما نتج عنه ارتفاعا ملموسا لعدد الليالي السياحية خلال نفس الفترة. وقد مكنت هاته التطورات من تدارك التراجع في عدد السياح الوافدين خلال الثمان الأشهر الأولى من السنة و كذا تسجيل ارتفاع طفيف بنسبة %1 على مستوى الليالي السياحية.

سوق الشغل وأرقام تبدد حالة الاحتقان المطالبين بالوظيفة العمومية
: 112 ألف منصب شغل صافي ما بين الفصل الثاني من سنة 2012 والفصل الثاني من سنة 2012، وتحسن ملموس بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال الفصل الأول من السنة خاصة في القطاع الفلاحي، وانخفاض مستوى البطالة إلى 8,1 في المائة عوض 8,7 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2012.

وتظل هذه الأرقام غير ملموسة، بالمقارنة مع الوضعية الحالية لسوق الشغل بالمغرب والتي تعكسها صعوبات الولوج للعمل القار بنسبة لخريجي الجامعات، وكذا الأرقام التي قدمتها مندوبية التخطيط بخصوص عدم طمأنينة أغلب العاملين مستقبلا على مناصبهم التي يشغلونها.

المبادلات التجارية وانعكاسات ارتفاع نفقات الطاقة والمواد الأساسية وتراجع عائدات الجالية
: طبعت الوضعية الراهنة للمبادلات التجارية مع خارج تأثرها بالارتفاع المهول لأسعار الطاقة والمواد الأساسية حسب تعبير الوزير، وسجل بذلك العجز التجاري، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2012، تفاقما بمبلغ 6,7 مليار درهم أو 5%، وأثرت الأسعار سلبا على تحملات المقاصة التي من المرتقب أن تناهز 52,3 مليار درهم عوض 32,5 مليار درهم المتوقعة في قانون المالية.

وقلل الأزمي من خطورة استمرا العجز في صندوق المقاصة، وذلك بتحسن المداخيل، والتي ستمكن من امتصاص جزء من الكلفة الإضافية لتحملات المقاصة وبالتالي الحفاظ على مستوى العجز في حدود الأهداف المسطرة في التوقعات الأولية.

وتتركز هذه المداخيل أساسا في الإيرادات الجبائية، والتي تشكل أكثر من 90 في المائة من مجموع الإيرادات، وبلغت 131,6 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 5,5 % مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011.

وبشر الأزمي في ختام جوابه، بوضعية اقتصادية ومالية أحسن بدرجة طفيفة على مستوى النمو، إذ ربط تفاؤله بالتحسن المرتقب في سنة 2013 على مستوى نمو الإقتصادات الأوربية التي ستحسن من الطلب الخارجي للمغرب بحكم العلاقات المتميزة معها، مع استحضار إكراهات المتعلقة بأسعار المواد الأولية.

هذا وأكد الأزمي أن توقعات النمو ستكون أحسن من سنة 2012، إذا ما كانت السنة الفلاحية جيدة لتتحكم الحكومة في التوازنات الماكرو إقتصادية، مما ينتج عنه المحافظة على مستوى عجز الميزانية وحجم مديونية في مستويات دنيا ، وموجودات خارجية من العملة الأجنبية في مستوى مقبول.

ومن شأن هذه التوازنات مجتمعة خدمة الأهداف الرئيسية لمشروع قانون المالية القادم، القائم على ثلاثة محاور، أولها تنافسية المقاولة والتشغيل، وثانيا التوازنات المجالية والفئوية، وثالثا إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية يقول الوزير المنتدب في المالية إدريس الأزمي الإدريسي في معرض جوابه على سؤال فريق الأصالة والمعاصرة .