الدار البيضاء.. تمديد المداولة في ملف 14 أمنيا واستدعاء مصرحي المحضر

قررت هيئة المحكمة من الدرجة الثانية باستئنافية الدار البيضاء، أمس الأربعاء، تمديد المداولة في ملف الأمنيين ال 14 المدانين من أجل التعذيب داخل مخفر الشرطة، إلى 24 من يناير الجاري من أجل استدعاء الشهود من مصرحي المحضر من بينهم امرأة، والذين كانوا ليلة الحادث معتقلين بالمنطقة الأمنية، وذلك من أجل الإدلاء بتوضيحات بخصوص حقيقة الضربة التي أصيب بها الضحية في الرأس ليلة الحادث.
وكانت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية الدار البيضاء، قد أدانت المتابعين السنة الماضية، بأحكام تراوحت بين البراءة وعشر سنوات سجنا نافذا، حيث أدانت كلا من عنصري اللواء الخفيف "بلير" (مراد- أ) بعشر سنوات سجنا نافذا و(عزوز، ش) بخمس سنوات سجنا نافذا، وبسنة حبسا نافذا في حق كل من (م، أ) و(م،أ) و( م، ز) و( أ) وبسنة حبسا نافذا في حق كل من (م،ز) و( ع، ب) و(ع، م).
كما قررت المحكمة أداء عناصر الشرطة تضامنا مبلغ 150 ألف درهم كتعويض مادي لفائدة المطالبة بالحق المدني مع تحميلهم صائر الدعوى، وبالبراءة في حق 5 أمنيين وهم (م، ف) و( م، ب) و(م، ع) و(أ، ر) و(ه، خ) والحكم بعدم الاختصاص في المطالب المدنية لفائدتهم.
وتعود ملابسات القضية إلى شهر غشت 2015، عندما تمت متابعة رجال الأمن ال 14 بتهمة "التعذيب الناتج عنه وفاة" على إثر وفاة شاب اعتقل من قبل مصالح الدائرة الأمنية التي يشتغلون فيها، التابعة للمنطقة الأمنية الحي المحمدي عين السبع في تدخل أمني.
وأكد رجال الشرطة من خلال محاضر الاستماع إليهم أمام الضابطة القضائية، أن الضحية كان في حالة هيجان وتم الاحتفاظ به داخل المخفر، إلى أن نقل إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بسبب مضاعفات الجروح والكدمات التي أصيب بها، نتيجة الحالة الهستيرية التي كان عليها، إلا أنه فارق الحياة بالمستشفى، وأحيلت جثته على التشريح الطبي، حسب رواية الأمنيين خلال التحقيق.