قررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الدارالبيضاء، صباح أمس الأربعاء، تأجيل ملف 14 أمنيا يتابعون من أجل " التعذيب الناتج عنه وفاة"، إلى 13 من شهر شتتبر المقبل بعد العطلة القضائية، من أجل إعداد الدفاع، وكذا تخلف أحد محاميي المتهمين عن حضور الجلسة. وقد عرفت الجلسة حضور 12 أمنيا في حالة سراح بعد أن استكملوا العقوبة ومن بينهم من استفاد من البراءة، فيما تمت متابعة متهمين باللواء الخفيف ( بلير) من السجن. وكانت هيئة الحكم الابتدائية بمحكمة الاستئناف، قد أدانت الأمنيين بأحكام تراوحت بين البراءة وعشر سنوات سجنا نافذا، في شهر نونبر السنة الماضية ، حيث قضت هيئة في حق كل من عنصري اللواء الخفيف " بلير" ( مراد، أ) بعشر سنوات سجنا نافذا و( عزوز، ش) بخمس سنوات سجنا نافذا بعد إعادة تكيف متابعتهما من أجل استعمال العنف من قبل موظف عمومي أثناء وظيفته المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه باستعمال السلاح، حيث أثبتت كاميرات المراقبة تورطهما في استعمال العنف في حق الضحية. وبسنة ونصف حبسا نافذا في حق كل من العناصر الأمنية( م، أ) و(م،أ) و( م، ز) و( أ) و بسنة سجنا نافذا في حق كل من (م،ز) و( ع، ب) و( ع، م). ومتابعتهم من أجل استعمال العنف من قبل موظفين عموميين مع إعادة التكييف مع إسقاط تهمة التعذيب الناتج عنه وفاة لأنهم مجرد موظفين عادين ولا يحملون الصفة الضبطية. كما قررت المحكمة أداء عناصر الشرطة المعتقلين تضامنا مبلغ 150 ألف درهم كتعويض مادي لفائدة المطالبة بالحق المدني وهي والدة الضحية تضامنا، مع تحميلهم صائر الدعوى. وبالبراءة في حق 5 أمنيين وهم ( م، ف) و( م، ب) و ( م، ع) و( أ، ر) و( ه، خ) والحكم بعدم الإختصاص في المطالب المدنية لفائدتهم. وتعود ملابسات القضية إلى شهر غشت من سنة 2015، عندما تمت متابعة رجال الأمن14 بتهمة "التعذيب الناتج عنه وفاة" على إثر وفاة شاب اعتقل من قبل مصالح الدائرة الأمنية التي يشتغلون فيها التابعة للمنطقة الأمنية الحي المحمدي عين السبع في تدخل أمني، وأكد رجال الشرطة من خلال محاضر الاستماع اليهم أمام الضابطة القضائية، أن الضحية كان في حالة هيجان وتم الاحتفاظ به داخل المخفر، الى أن نقل إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بسبب مضاعفات الجروح والكدمات التي أصيب بها، نتيجة الحالة الهستيرية التي كان عليها، إلا أنه فارق الحياة بالمستشفى، وأحيلت جثته على التشريح الطبي، حسب رواية الامنيين خلال التحقيق.