الداخلية ترد على تقرير "مجلس جطو".. وتكشف ملامح السجل الاجتماعي الموحد

بعد رصد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الاختلالات التي تعتري "صندوق دعم التماسك الاجتماعي"، والبرامج الممولة من طرفه، ردت وزارة الداخلية على الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير، والمرتبطة أساسا بالبرامج الاجتماعية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، من قبيل"نظام المساعدة الطبية"، المعروف اختصارا ب"راميد"، وبرنامج "توزيع مليون محفظة".
وفي هذا الصدد، أكد نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية في عرض قدمه أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، أن مدة معالجة الطلبات المودعة للاستفادة من نظام المساعدة الطبية "راميد"، "عرفت تحسنا متواصلا لينخفض ابتداء من 2016 عن السقف المحدد"، مشيرا إلى أن هذه المدة قد تصل إلى مستويات قياسية في الحالات المستعجلة.
وأوضح الوزير أن ارتفاع آجال معالجة الطلبات في السنة الأولى من هذا (2012) من التعميم، راجع إلى "ارتفاع عدد الطلبات المودعة التي فاق عددها مجموع ما تم إيداعه سنتي 2013، و2014″، بالإضافة إلى "تمركز المعالجة المعلوماتية للطلبات إلى غاية 2015 في مقرات العمالات والأقاليم، وهو الأمر الذي "استدعى نقل إرسال الطلبات لدى السلطات المحلية إلى هذه المقرات قصد تحصيل المعطيات وتخزينها في قاعدة البيانات المركزية واحتساب النتيجة المعلوماتية، ثم بعد ذلك إعادة إرسال الطلبات المعالجة إلى السلطات المحلية للبت فيها من طرف اللجن الدائمة المحلية"، يضيف بوطيب.
وبهدف تقليص آجال معالجة طلبات الراغبين في الاستفادة، كشف الوزير أن وزارة الداخلية، "قامت بتجهيز مقرات السلطات المحلية وربطها بالشبكة المعلوماتية الداخلية للوزارة"، مبرزا أن هذا الإجراء "مكن من تحقيق لاتمركز المعالجة المعلوماتية لطلبات الاستفادة من نظام المساعدة الطبية ابتداء من دجنبر 2015 التي أصبحت تتم بمقرات المذكورة".
وفي ما يخص التضارب في الإحصائيات المتعلقة ببطاقات نظام المساعدة الطبية المنجزة بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي الواردة في التقرير، أشار الوزير إلى أن هذا التضارب "راجع أساسا إلى عدم احتساب وزارة الداخلية لبطائق السنة الثانية والثالثة بالنسبة لفئة المستفيدين في وضعية هشاشة، مؤكدا أن "العبرة بعدد المستفيدين وليس بعدد البطائق الصادرة،" وفق توضيحات الوزير، الذي قال إن "عدم التطابق بشأن عدد بطائق المستفيدين في وضعية الفقر"، مرده "إلى اختلاف بين تاريخ إصدار البطاقة الذي تعتمده الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لاحتساب عدد البطائق المنجزة في السنة، وتاريخ إعلان عن التوصل بالبطاقة بمصالح العمالات والأقاليم، والذي يأتي بعد تاريخ الإصدار"، حيث "تحتسب الوزارة البطائق المتوصل بها سنويا بناء على تاريخ تسجيل التوصل بالنظام المعلوماتي وليس بتاريخ الإصدار."
وفيما يتعلق بالمساهمات المحولة من طرف الجماعات الترابية برسم الفترة الممتدة بين 2012 و2014، ولا لا تمثل سوى 51.3 في المائة من مجموع المساهمات المتوجبة عليها، فقد قال بوطيب إن "مساهمات الجماعات الترابية في نظام المساعدة الطبية تعتبر إلزامية، حيث تدرجها وجوبا في ميزانيتها السنوية، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال التأشير على ميزانية الجماعة من طرف السلطات الاقليمية إلا بعد التأكد من إدراج هذه النفقة"، مضيفا أن المعطيات التي أدلت بها وزارة الصحة، والتي تهم ضخ 833 مليون درهم من مساهمات الجماعات في حساب "الصيدلية المركزية"، تكشف "حقيقة دفع الجماعات الترابية لمستحقاتها".
وتابع الوزير المنتدب، ان تقرير "مجلس جطو"، أغفل الميزانية المرصودة من طرف وزارة الداخلية لتدبير هذا النظام الذي "أصبح يشكل بالنسبة لها رافعة أساسية لتحديث الإدارة الترابية، حيث كلف ما يناهز 87 مليون درهم من ميزانية الاستثمار لوزارته، و17 مليون درهم سنويا من ميزانية التسيير.
وبالنسبة للتوصية الواردة في التقرير والمتعلقة ب"التسريع بوضع نظام معلوماتي مندمج لتدبير "راميد"، فأشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارة الداخلية "شرعت ابتداء من السنة الحالية، في تفعيل مشروع استراتيجي للتعريف والاستهداف لفائدة برامج الحماية الاجتماعية"، ويتعلق الأمر ب"إحداث السجل الاجتماعي الموحد"، الذي هو "نظام معلوماتي وطني للاستهداف يعتمد على ترتيب وتصنيف الأسر استنادا الى منظومة للمتغيرات السوسيواقتصادية، وتلك المرتبطة بظروف عيش الاسرة بصفة عامة"، يوضح الوزير.
وزاد بوطيب ان هذا السجل "يرتكز على رقم تعريف وحيد، منا سيمكن من تفادي الإزدواج في الاستفادة من البرامج والتحقق الفعلي من الاستهداف"، لافتا إلى أن هذا السجل "سيستعمل كنقطة وحيدة لتسجيل طالبي الاستفادة من كافة البرامج الاجتماعية بشكل متكامل ومنسجم".
وأفاد الوزير أن هذا السجل "يوفر محددات للبرامج الاجتماعية لاستهداف الفئات المعنية ويقدم معطيات دقيقة من خلال تحيين دوري لها، والتحقق من صحة البيانات عبر آليات التكامل مع النظم المعلوماتية الأخرى.
وأكد بوطيب أن هذا النظام "سيتيح امكانية هندسة وتنفيذ برامج اجتماعية أكثر انصافا وشفافية"، وبالتالي "المضي قدما في هيكلة الشأن الاجتماعي ببلادنا وفق آليات للتدبير أكثر ملاءمة ونجاعة"، يقول الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.
من جهة أخرى، قدم بوطيب معطيات رقيمة حول حصيلة دعم الأرامل، حيث كشف أن المبلغ الإجمالي الذي كلف الدعم المباشر للنساء الأرامل، منذ سنة 2015 إلى متم دجنبر 2017، بلغ 987.89 مليون درهم، معلنا أن عدد الأرامل اللواتي تستفدن شهريا من الدعم بلغ 79 ألفا و36 أرملة.