بتكلفة إجمالية تجاوزت ثلاثة ملايير درهما

أزيد من 3 ملايين من فقراء المغرب يلجون للخدمات الصحية بالمجان في سنة واحدة
وصلت التكلفة المالية لنظام المساعدة الطبية «راميد»، إلى حدود شهر مارس الجاري، إلى أكثر من 3 ملايير درهما، وفاق عدد المستفيدين 3 ملايين و500 ألف شخصا ذكورا وإناثا.
وأكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، خلال اللقاء الوطني الذي نظمته أمس الأربعاء بالصخيرات وزارة الصحة تخليدا لمرور سنة على تعميم «راميد»، على النتائج الإيجابية التي تمكن برنامج المساعدة الطبية «راميد» من تحقيقها كحصيلة أولية والتي تجاوزت التوقعات، بعد مرور سنة على عملية تعميمه على مجموع التراب الوطني.
وقال رئيس الحكومة «إنه حسب ما اطلعت عليه في اجتماع يخص تنفيذ هذا الورش، فإن نظام «راميد» يعتبر نموذجا للبرامج التي انطلقت انطلاقة جيدة وتجاوزت التوقعات»، مبرزا إلى أنه بالرغم من الصعوبات والإشكالات التي قد تعترض أو ترافق برنامجا من هذا الحجم لكون تنفيذه يشمل مجموع التراب الوطني ولكونه لازال في سنته الأولى، إلا أنه خلال اجتماع للجنة المركزية المكلفة بمتابعة وتنسيق تنفيذ «راميد» تبين أن حجم النتائج المحققة «فاق وتجاوز ما كنا نحلم به»، يقول رئيس الحكومة.
وأوضح في هذا الصدد، على أنه بالنظر لعدد الطلبات المقدمة والسرعة التي أنجزت بها، وكذا عدد الأشخاص الذين تمكنوا من الاستفادة مباشرة من هذه الخدمة والذي تجاوز 3 ملايين ونصف من الأشخاص، فيما فاق عدد الطلبات المدروسة مليون و300 ألف طلبا، في أفق أن تشمل الاستفادة 8 ملايين و500 ألف شخصا، فإن البرنامج يسير في اتجاه إيجابي، هذا علما أن الدولة رصدت له الإمكانيات المالية لنجاحه في إطار سقف معين لم تصل إليه بعد.
واعتبر عبد الإله بنكيران أن ورش تعميم المساعدة الطبية لفائدة المعوزين وذوي الدخل المحدود يعد محطة أساسية في تجسيد قيم التضامن والتكافل بين جميع المواطنين وذلك بالتكريس الفعلي للحق في العلاج والرعاية الصحية باعتبارهما دعامة قوية للنهوض بالتغطية الصحية الأساسية، مذكرا بالتجربة النموذجية الخاصة بنظام المساعدة الطبية التي أطلقت سنة 2008 بجهة تادلة أزيلال.
وأقر في هذا الإطار بالضعف الذي كان يحيط بعملية ولوج المواطنين للعلاج والخدمات الصحية وبالجهود التي قام بها المغرب قبل ست سنوات، مؤكدا فيما يخص الاختلالات والإشكالات التي ترتبط بتنفيذ المساعدة الطبية بضرورة العمل للتغلب على مختلف ما قد تبرز منها خلال مسار تنفيذ البرنامج بل يجب التعبئة وتضافر الجهود بين جميع المتدخلين سواء منهم مهنيو وزارة الصحة أو العاملون بوزارة الداخلية.
وشدد في هذا الصدد على الالتزام الذي تعهدت به الحكومة وذلك من خلال السهر على تنفيذ برنامج المساعدة الطبية بالعمل على توفير شروط الولوج المتكافئ إلى الخدمات الصحية لكافة المواطنين في الحواضر والبوادي دون تمييز، على اعتبار أن تقوية الحماية الاجتماعية يعد من الأولويات بل من الضروريات لتحقيق التماسك والسلم الاجتماعيين باعتبارهما شرطين أساسيين للتنمية.
ومن جانبه أكد الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية نور الدين بوطيب الذي ألقى كلمة باسم وزير الداخلية امحند العنصر، أن نظام المساعدة، يجسد قيم التضامن والتكافل المجتمعي ويعطي مدلولا ملموسا لمفهوم الحق في الصحة، وأن النتائج التي تم تحققيها إلى حدود تاريخ 28 فبراير 2013 تعتبر جد إيجابية، إذ تم إيداع مليون و830 ألف طلبا لدى السلطات الإدارية موزعة بنسبة 57 في المائة في الوسط الحضري، و43 في المائة في الوسط القروي.
وأضاف أن المعالجة المعلوماتية لجل الطلبات المودعة وصلت إلى مليون و750 ألف طلبا أي بنسبة 96 في المائة، وبتت اللجان الدائمة المحلية فيما يناهز مليون و400 ألف طلبا وهو ما يعادل 80 في المائة من الطلبات المعالجة، فيما تم قبول مليون و300 ألف طلبا أو ما يمثل 93 في المائة من مجموع الطلبات التي تم البت فيها والتي تشكل ما يفوق 3 ملايين من المستفيدين وهو يمثل 44 في المائة من الفئات المستهدفة حسب إحصائيات للمندوبية السامية للتخطيط.
ومن جانبه أكد وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي على الحصيلة الهامة التي تمكن من تحقيقها نظام المساعدة الطبية، مبرزا أن النتائج المحققة تعد ثمرة جهود جبارة يبذلها مهنيو الصحة إذ تم التمكن من التكفل بالمرضى المستفيدين من هذا النظام.
وأبرز المسؤول الحكومي في هذا الصدد الأهمية التي يحظى بها هذا النظام لدى الحكومة إذ يعد ضمن الأولويات في برنامجها الذي يؤكد الولوج المتكافئ إلى الخدمات الصحية وفق أهداف طموحة وواقعية وقابلة للتحقيق في أفق 2016 وكفيلة بإعادة الثقة للمواطن في المنظومة الصحية، مثمنا في هذا الصدد الدعم الذي ما فتئت يقدمه الشركاء الدوليون ماليا وتقنيا.
وأشار بهذا الخصوص إلى توفر 2030 مركزا في إطار شبكة العلاجات الأساسية التي تعد المدخل الأساسي للاستفادة من العلاجات الأخرى بالنسبة للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية، يعمل بها أكثر من 11 ألف و600 إطارا، فيما المحطة الثانية من العلاج ممثلة في المستشفيات النحلية والإقليمية فتصل إلى 111 مستشفى يعمل بها 11 ألف و400 إطارا، فيما المستوى الثالث من العلاج فيخص 16 من المراكز الجهوية، يعمل بها حوالي 4000 إطارا، أما المراكز الاستشفائية الجامعية فيبلغ عددها 21 مؤسسة، بسعة 5800 سريرا يعمل بها أكثر من 9300 إطارا.
وأوضح البروفيسور الوردي أن نظام المساعدة الطبية مكن ولأول مرة من التكفل بالمرضى المعوزين والفقراء لإجراء عمليات على زرع الأعضاء كالقرنية وجراحة القلب والشرايين وجراحة الدماغ وجراحة الأورام، مبرزا أنه بعد مرور حوالي سنة من انطلاق عملية التعميم فإن عدد المستفيدين حاليا بلغ 3,5 مليون شخصا بمن فيهم حاملو بطاقات الراميد التي تمتد صلاحيتها ثلاث سنوات، أو وصل إيداع الملف، حيث أن عدد البطاقات المسلمة لغاية فاتح مارس الجاري وصلت إلى أكثر مليون و216 ، بنسبة 41 في المائة من الساكنة المستهدفة.
ومن جهته سجل وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، بتفاؤل، النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في إطار نظام المساعدة الطبية الذي أصبح آلية أساسية ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.
وباعتباره وزيرا للمالية شدد على التحديات التي ترتبط باستدامة تمويل نظام المساعدة الطبية حيث استنادا للتجربة النموذجية التي تم تنفيذها بجهة تادلة، تم الوقوف على بعض الصعوبات ومحاولة التغلب عليها بالارتكاز على مناهج جديدة في إطار عملية التعميم والتي تخص خارطة الفقر والاستهداف، وضمان ديمومة التمويل.
وأفاد أن الحكومة رصدت موارد مالية هامة لتمويل النظام، حيث ارتفعت مساهمة الميزانية العامة إلى 3 مليار و400 مليون درهما، منها مليار و900 مليون درهما برسم سنة 2007، و870 مليون درهما لشراء اللقاحات والخدمات وأجهزة تصفية الدم وكذا ارتفاع ميزانية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مليار و600 مليون درهما.