بلغ عدد المستفيدين من نظام المساعدة الطبية (راميد)، بعد سنة من تعميمه، 5 ملايين و260 ألف مستفيد، بكلفة إجمالية بلغت مليارين و370 مليون درهم، تمثل مساهمة الدولة فيها 75 في المائة. واعتبر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، برنامج المساعدة الطبية "نموذجيا، لما حققه من نتائج إيجابية تجاوزت التوقعات"، وأنه يجسد لبنة أساسية في ترسيخ قيم التضامن بين جميع المواطنين والحق في الولوج إلى العلاج. وأضاف بنكيران، في كلمة، في افتتاح الاحتفال بمرور سنة على انطلاق تعميم نظام المساعدة الطبية، أمس الأربعاء، بالصخيرات، أن "هذا النظام، رغم النتائج الإيجابية، لا يخلو من اختلالات ونقط ضعف"، معتبرا ذلك "أمرا طبيعيا، لكن لا يمكن أن نستسلم لهذه الاختلالات، بل سنعمل على القضاء عليها". من جهته، قال الحسين الوردي، وزير الصحة، خلال تقديمه حصيلة سنة على تعميم "راميد"، إن عدد البطائق المسلمة لغاية حتى مارس الجاري، وصل إلى مليون و216 ألفا و406 بطائق، فيما بلغ عدد المستفيدين من النظام 5 ملايين و260 ألف مستفيد، أي 60 في المائة من الفئات المستهدفة، وبلغت النفقات الإجمالية الخاصة بهذه الفئة مليارين و370 مليون درهم، دون احتساب أجور المهنيين ونفقات الاستثمار والتسيير، موضحا أن نسبة المستفيدين المؤهلين في وضعية هشاشة لا يتعدى 21 في المائة، خلافا للتقديرات التي أعطت 53 في المائة، ما "قد يطرح إشكالا في التمويل". وأفاد الوزير أن الدولة هي الممول الرئيسي للنظام بحوالي 75 في المائة، ثم مساهمة المستفيدين في وضعية الهشاشة بنسبة 19 في المائة، بحوالي 120 درهما سنويا عن كل شخص مؤهل على ألا تتعدى 600 درهم عن كل أسرة مهما كان عدد أفرادها، ثم تلي ذلك، يضيف الوردي، مساهمة الجماعات الترابية بنسبة 6 في المائة، في حدود 40 درهما سنويا عن كل مستفيد في وضعية الفقر. ووقف الوزير عند مجموعة من الاجراءات المزمعة على المدى القريب والمتوسط من طرف وزارة الصحة لتدعيم تعميم نظام المساعدة الطبية، ذكر منها مواصلة تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، مع اعتماد 2030 مركزا صحيا كنقطة ارتباط ومدخل لمسلك العلاجات، وتشغيل بعض المؤسسات الصحية الأساسية المغلقة وفق أولويات الخريطة، وتحسين التكفل بالأمراض المزمنة واستشارات الطب العام، انطلاقا من المسالك العلاجية الخاصة بالأمراض المزمنة، ومواصلة إرساء آليات التدبير لتتبع الاعتمادات المخصصة للخدمات الصحية المقدمة في إطار نظام المساعدة الطبية، عبر التركيز على فاعلية النظام المعلوماتي والفوترة بالمستشفيات، بهدف التحكم في مجموع الموارد المالية المرصودة لهذا النظام. في السياق ذاته، أوضح الوزير أن هناك إجراءات ستتخذها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تتعلق بإنجاز دراسات ميدانية حول نسبة الإقبال على تجديد طلب الاستفادة من نظام المساعدة الطبية، والقدرات التدبيرية في تتبع تعميم النظام، ومدى رضى المستفيدين على الخدمات المقدمة لهم في إطار هذا النظام. وبخصوص التدابير التي ستتخذها وزارة الداخلية على المدى القريب والمتوسط لتدعيم نظام المساعدة، فهي تتمثل في حث جميع العمالات والأقاليم على تقليص التأخير الحاصل في معالجة الملفات، للوصول إلى نسبة 100 في المائة بالنسبة لجميع مؤشرات الأداء المتعلقة بمعالجة طلبات نظام المساعدة الطبية، وتزويد الخلايا الإقليمية لنظام المساعدة الطبية بالمزيد من المعدات المعلوماتية، وربط الوحدات الإدارية المحلية بالشبكة المعلوماتية لوزارة الداخلية خلال سنتي 2013 و2014، ما سيسرع معالجة ملفات "راميد"، وتنظيم دورات تكوينية من طرف المصالح المركزية، تتعلق بالمساطر الإدارية الخاصة بتحديد المستفيدين من نظام المساعدة الطبية، وبالتتبع وإرساء لوحات القيادة لفائدة جميع رؤساء الخلايا الإقليمية، الذين عينوا حديثا.
