بعد رصد اختلالات.. "الداخلية" ترد على تقرير "جطو" حول "راميد"

ردت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، على تقرير المجلس الاعلى للحسابات حول صندوق التماسك الاجتماعي.
وقال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في وزارة الداخلية، خلال مناقشته لملاحظات تقرير "جطو" حول نظام التغطية الصحية "راميد"، أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، ان التقرير "أغفل الميزانية المرصودة من وزارة الداخلية لتدبير نظام التغطية الصحية".
وأشار الوزير الى تخصيص ما يناهز 87 مليون درهم من ميزانية الاستثمار، بالاضافة الى 17 مليون درهم سنويا من ميزانية التسيير.
وبينما قال تقرير المجلس الاعلى للحسابات، ان الإشراف على عملية توزيع بطائق الرميد يعود الاختصاص فيها الى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، رد بوطيب بالتأكيد على ان التدبير يتم على مستوى الوحدات الادارية التابعة لوزارة الداخلية، بينما تنحصر مهمة الوكالة في تسجيل المستفيدين.
وشدد المسؤول الحكومي على ان المادة 19 من المرسوم التطبيقي، تسند اختصاص توزيع البطائق الى السلطة المحلية المختصة، مضيفا، "وهو اختصاص منطقي، لعدة اعتبارات منها الاحتفاظ بنفس نقطة طلبات الحصول على البطائق لتكون كذلك نقطة استلام البطائق من طرف المستفيدين.".
وبخصوص عدم احترام الآجال القانونية لمعالجة الطلبات المودعة، والتي تحدث عنها تقرير "جطو"، قال بوطيب، "عرفت مدة معالجة الطلبات تحسنا متواصلا لينخفض عن السقف المحدد ابتداء من سنة 2016، وقد يصل هذا الأجل الى وقت قياسي قد يصل الى يوم واحد في الحالات المستعجلة".
تقرير جطو، انتقد التضارب في الإحصائيات المتعلقة ببطاقة نظام المساعدة الصحية، المنجزة بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بينما قال بوطيب، "انه راجع أساسا الى عدم احتساب وزارة الداخلية لبطائق السنة الثانية والثالثة بالنسبة لفئة المستفيدين في "وضعية هشاشة".
وأوضح الوزير المنتدب، ان العبرة بعدد المستفيدين وليس بعد البطائق الصادرة، والذي يضم كذلك حالات تجديد البطائق التي تتم سنويا بالنسبة لوضعية الهشاشة.
الوزير رد ايضا على انتقاد تقرير جطو لعدم التطابق بشأن عدد بطائق المستفيدين في "وضعية الفقر"، وقال ان مرد ذلك الى الاختلاف بين تاريخ إصدار البطائق الذي تعتمده الوكالة وتاريخ الإصدار باعتبار آجال الإرسال.
وبخصوص المساهمات المحولة من طرف الجماعات الترابية ما بين 2012 و2014، والتي لا تمثل سوى 51,3 بالمائة من مجموع المساهمات، قال الوزير المنتدب، "يتعين التأكيد على أن مساهمات الجماعات الترابية في نظام الرميد تعتبر إلزامية، ولا يمكن التأشير على على ميزانيات الجماعات الترابية من طرف السلطة الإقليمية الا بعد التأكد من ادراج هذه النفقة".