العثماني: المقاصة "لا تحقق العدالة".. وما كاينش النية للزيادة في ثمن البوطة

بعد الجدل الذي رافق ما راج من أخبار بشأن اعتزام الحكومة حذف الدعم الذي يخصص عبر صندوق المقاصة ل"غاز البوتان"، جدد رئيسها سعد الدين العثماني التأكيد على حكومته "لا تنوي اتخاذ أي قرار بهذا الملف خلال السنة الجارية أو السنة المقبلة".
وقال العثماني، اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلته بمجلس المستشارين حول موضوع "سياسة الحكومة في تدبير صندوق المقاصة وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين"، (قال) إن إن "الحكومة ليست لديها نية للزيادة في أسعار قنينات الغاز سواء في سنة 2018 أو 2019".
وانتقد رئيس الحكومة بشدة ما وصفه ب"اللغط"، و"محاول البعض التشويش على عمل الحكومة"، من خلال استغلال الترويج لكون هذه الأخيرة "سترفع من أثمنة البوطا"، قبل أن يستدرك قائلا "مازال ما درنا في الطاجين ما يتحرق، ونحن مستعدون لتلقي الملاحظات حول الموضوع، وإذا تبين لنا أن الإصلاح ليس في مصلحة البلاد ما غا نديروهش".
واعترف العثماني أمام البرلمانيين بأن "صندوق المقاصة لا يحقق العدالة ويستفيد منه الأغنياء أكثر من الفقراء والطبقة المتوسطة"، مشيرا إلى أن "هناك من الميسورين من يستهلك أربعين قارورة غاز في اليوم مقابل واحدة لهذه الفئات المفترض استفادتهم"، يقول العثماني.
وبعث العثماني رسائل طمأنة إلى الفئات الفقيرة والهشة من المغاربة، مؤكدا أن الحكومة "لن تقوم برفع الدعم إلا بعد توفير الأرضية المناسبة لاستهداف ناجع وفعال للفئات المستحقة لمختلف البرامج الاجتماعية"، حيث أعلن في هذا السياق عن سعي الحكومة نحو "توفير الشروط الملائمة لمواصلة إصلاح منظومة المقاصة بهدف بلوغ هدف التقسيم العادل للإمكانيات المتاحة، واستهداف الفئات المحتاجة، تحقيقا للعدالة الاجتماعية المنشودة".
وبعدما اعتبر رئيس الحكومة أن إصلاح نظام المقاصة يعد "إجراء لا مناص منه بعد أن أثبتت الدراسات والتحليلات وجود عدة اختلالات تمثلت أساسا في عدم استقرار الغلاف المالي المخصص للدعم بسبب ارتفاع الأسعار الدولية للمواد المدعمة وتزايد الطلب الداخلي على هذه المواد"، أكد أن هذا الإصلاح يجب أن يكون ب"طريقة إيجابية، تنفع المواطنين ولا تضرهم، وخصوصا المنتمي للفئات الفقيرة والهشة والمتوسطة."
وتابع رئيس الحكومة وهو يرد على الانتقادات التي وجهت لحكومته، أن "إصلاح نظام المقاصة هو إصلاح هيكلي، يهدف، من جهة، إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توجيه الدعم إلى الفئات الفقيرة والمستحقة، ومن جهة أخرى إلى توجيه الموارد المالية العمومية إلى دعم الاستثمار والبرامج الاجتماعية الكفيلة بخلق فرص الشغل وتحسين المستوى المعيشي للسكان بشكل دائم".
أما بالنسبة لمادتي السكر والدقيق، فقد أعلن رئيس الحكومة، عن اتخاذ مجموعة من التدابير التي من شأنها إعادة "هيكلة وتأهيل قطاعي السكر والدقيق"، باعتبارهما من المواد الغذائية المدعمة، في انتظار إصلاح شامل لنظام دعمهما، حيث قال إنه "بالنسبة للسياسة السكرية، فهي تحتاج إلى إعادة التنظيم بالنظر إلى الإشكالات التي يعرفها هذا القطاع، المتمثلة بالأساس في تراجع الإنتاج الوطني للسكر المستخلص من النباتات السكرية المنتجة محليا، واللجوء المكثف إلى استيراد السكر الخام".
وأشار العثماني إلى أنه من أجل إعادة التوازن إلى هذا القطاع، والتقليص من تبعيته للأسواق الخارجية والرفع من مردودية القطاع الفلاحي المنتج للنباتات السكرية تم "اعتماد مجموعة من الإجراءات، في مقدمتها "الرفع من مداخيل الفلاحين المنتجين للنباتات السكرية، من خلال الرفع من ثمن الشمندر وقصب السكر بتحقيق هذا الاجراء عن طريق مراجعة مستويات الدعم المقدم للسكر المصفف."
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة "تحيين مستوى الثمن المرجعي الذي يتم بموجبه حماية الإنتاج المحلي للسكر الخام للحفاظ على تنافسية السكر الخام المنتج محليا وعلى القدرة الإنتاجية للفلاح المحلي"، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة اعتماد برنامج تعاقدي جديد بهدف تأهيل القطاع على مدى سبع سنوات من سنة 2013 إلى 2020 من أجل الوصول إلى مستوى مناسب من تغطية الحاجيات الوطنية من هذه المادة الأساسية.
كما أشار رئيس الحكومة إلى "التطور المهم الذي عرفه الإنتاج الوطني للسكر المستخرج من النباتات السكرية المنتجة محليا"، إذ "مرت نسبة تغطية حاجياتنا الوطنية من 20 في المائو سنة 2012 الى 42 في المائة سنة 2015 ثم 50 في المائة سنة 2016″، يورد العثماني، الذي أكد أن هذه النتائج ساهمت في تقليص الدعم الموجه لقطاع السكر والتخفيف من عبئه على خزينة الدولة حيث فاق هذا الدعم خلال بعض السنوات 5 ملايير من الدرهم، وتم حصره حاليا في 3.5 مليار من الدرهم.
وبخصوص الدقيق الوطني، فقد كشف رئيس الحكومة أنه تم تقليص حصة الدقيق الوطني الموزع وحصرها في 6 مليون قنطار برسم سنة 2016، بدل 9 مليون قنطار، مع تحيين الدورية الوزارية المتعلقة بإنتاج وتوزيع الدقيق الوطني للقمح اللين، وإدراج مقتضيات من شأنها إعادة هيكلة هذا القطاع وتحسين جودة الإنتاج، كما تم تكثيف المراقبة وتشديد الإجراءات الجزرية المتعلقة بجودة الدقيق المدعم.
إلى ذلك، لم يفوت رئيس الحكومة فرصة تعقيبه على مداخلات بعض المستشارين ، دون أن يعبر عن رفضه لوصف المغرب بأنه "يعيش على فوهة بركان"، بسبب اتساع رقعة الفقر والتهميش والتفاوتات المجالية بين الجهات، ما تسبب في حدوث بعض الاحتجاجات الاجتماعية، مؤكدا أن "هذا القول مبالغ فيه ومن شأنه أن يخيف المستثمرين ويضر بسمعة المغرب، لأنه صادر عن البرلمانيين".