رئيس الحكومة: إجراءات منتظرة لإصلاح شامل لدعم السكر والدقيق

كشف رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، عن اتخاذ مجموعة من التدابير التي من شأنها اعادة هيكلة وتأهيل قطاعي السكر والدقيق، باعتبارهما من المواد الغذائية المدعمة، في انتظار إصلاح شامل لنظام دعمهما.
وأوضح رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء 23 يناير 2018، خلال جوابه على سؤال محوري في إطار جلسة شهرية بمجلس المستشارين حول موضوع "سياسة الحكومة في تدبير صندوق المقاصة وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين"، أنه بالنسبة للسياسة السكرية، فهي "تحتاج إلى إعادة التنظيم بالنظر إلى الإشكالات التي يعرفها هذا القطاع، المتمثلة بالأساس في تراجع الإنتاج الوطني للسكر المستخلص من النباتات السكرية المنتجة محليا، واللجوء المكثف إلى استيراد السكر الخام".
كما لاحظ رئيس الحكومة أن تراجع الإنتاج الوطني للسكر سيؤدي إلى ارتفاع غلاف الدعم الموجه لهذا القطاع بالنظر إلى ارتفاع الأثمنة العالمية للسكر الخام في السنوات الأخيرة، التي وصلت إلى 3,24 مليار درهم برسم سنة 2015، مقابل 3,66 مليار درهم برسم سنة 2016".
ولإعادة التوازن إلى هذا القطاع، والتقليص من تبعيته للأسواق الخارجية والرفع من مردودية القطاع الفلاحي المنتج للنباتات السكرية، أوضح رئيس الحكومة أنه تم اعتماد مجموعة من الإجراءات، في مقدمتها الرفع من مداخيل الفلاحين المنتجين للنباتات السكرية بالرفع من ثمن الشمندر وقصب السكر بتحقيق هذا الاجراء عن طريق مراجعة مستويات الدعم المقدم للسكر المصف.
كما أشار رئيس الحكومة إلى ضرورة "تحيين مستوى الثمن المرجعي الذي يتم بموجبه حماية الإنتاج المحلي للسكر الخام للحفاظ على تنافسية السكر الخام المنتج محليا وعلى القدرة الإنتاجية للفلاح المحلي.
وفي الإطار ذاته، أكد ضرورة اعتماد برنامج تعاقدي جديد بهدف تأهيل القطاع على مدى سبع سنوات من سنة 2013 إلى 2020 من أجل الوصول إلى مستوى مناسب من تغطية الحاجيات الوطنية من هذه المادة الأساسية، مشيرا إلى التطور المهم الذي عرفه الإنتاج الوطني للسكر المستخرج من النباتات السكرية المنتجة محليا.
إذ "مرت نسبة تغطية حاجياتنا الوطنية من 20% سنة 2012 الى 42 % سنة 2015 ثم 50% سنة 2016"، يوضح رئيس الحكومة، الذي ألمح إلى أن هذه النتائج ساهمت في تقليص الدعم الموجه لقطاع السكر والتخفيف من عبئه على خزينة الدولة حيث فاق هذا الدعم خلال بعض السنوات 5 ملايير من الدرهم، وتم حصره حاليا في 3.5 مليار من الدرهم.
أما بالنسبة لقطاع الدقيق الوطني، كشف رئيس الحكومة أنه تم تقليص حصة الدقيق الوطني الموزع وحصرها في 6 مليون قنطار برسم سنة 2016، بدل 9 مليون قنطار، مع تحيين الدورية الوزارية المتعلقة بإنتاج وتوزيع الدقيق الوطني للقمح اللين، وإدراج مقتضيات من شأنها إعادة هيكلة هذا القطاع وتحسين جودة الإنتاج، كما تم تكثيف المراقبة وتشديد الإجراءات الجزرية المتعلقة بجودة الدقيق المدعم.
وفي السياق نفسه، ومن أجل ضمان استقرار أثمنة الخبز، أوضح رئيس الحكومة أنه تم تفعيل بنود البرنامج التعاقدي الذي يهدف إلى تطوير وهيكلة قطاع المخابز.