سياسيون وجمعويون يؤكدون: تقرير جطو خلخل ثوابت المقاصة ووضع الأصبع على اختلالات خطيرة *** مقاربة الحكومة محاسباتية صرفة وشركات تستفيد من دعم السكر والدقيق

التقرير الذي قدمه إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يوم الاثنين 31 أبريل الجاري في البرلمان حول منظومة المقاصة بالمغرب فتح نقاشا واسعا يمس جوانب مهمة مرتبطة بالمعيش اليومي للمواطن المغربي خاصة ما يتعلق بالمواد الغذائية المدعمة بالتحديد حيث تمثل هذه المواد المدعمة رهانا ماليا ضخما فاقت قيمته سنة 2013 مبلغ 115 مليار درهم، أغلبها عن طريق الاستيراد وتعادل ما يقارب 13% من الناتج الداخلي الخام.
وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أنه كان من المفترض أن تستهدف منظومة المقاصة بشكل رئيسي الفئات المعوزة، فإن تطورها عبر السنين أفضى إلى جعلها أداة لصرف الدعم من الميزانية لفائدة المنتجين المحليين خاصة العاملين في قطاع النقل وإنتاج الطاقة الكهربائية والنباتات السكرية، كما ترجع حصة هامة من مبالغ الدعم بصفة غير مباشرة الى الدولة والهيئات العمومية التي تستفيد من المواد المدعمة لفائدة حظيرة السيارات التي تمتلكها.
وتبعا لذلك، انحرف نظام المقاصة حسب المجلس الأعلى للحسابات، عن وظيفته الأصلية المتعلقة باستقرار أسعار المواد الأساسية ليتحول إلى آلية للمساعدة لا تعكس واقع التكاليف وتحجب حقيقة الأسعار خاصة في قطاعات الطاقة الكهربائية والنقل.
وفي هذا الإطار اعتبرت مونية غلام عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والنائبة عن فريق الوحدة والتعادلية هذا التقرير تشخيصا دقيقا لمنظومة المقاصة بالمغرب ويتوفر على جانب كبير من الموضوعية موضحة أنه تقرير وضع الأصبع على الاختلالات الحاصلة في نظام المقاصة.
وأكدت مونية غلام أن حزب الاستقلال سبق له أن نظم يوما دراسيا في هذا الموضوع وقدم رأيه بهذا الخصوص، وقالت إن الخلاصات التي وصل إليها المجلس الأعلى للحسابات من الأهمية بمكان وهي نفسها الخلاصات التي اهتدى إليها حزب الاستقلال من خلال سواء اليوم الدراسي أو المذكرة التي رفعها الحزب من أجل إصلاح شامل لمنظومة المقاصة بالمغرب.
وأوضحت أن التقرير أبان بكل وضوح عن المقاربة التي تعتمدها الحكومة في هذا الصدد، واعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الحكومة في هذا الاتجاه محاسباتية صرفة، داعية إلى مقاربة اقتصادية واجتماعية.
وأوضحت أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات تدعو إلى الرفع من الاستثمار من أجل تقليص نسبة البطالة وبهدف الرفع من الثروة، على عكس الإجراء الذي أقدمت عليه الحكومة من خلال تقليص اعتمادات الاستثمار الشيء الذي ستكون له انعكاسات وخيمة على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي.
وقال محمد بنقدور رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين في تصريح لجريدة «العلم» إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات تجاهل الجانب الاجتماعي، واهتم بالجوانب المتعلقة بالشق المالي فقط.
وأوضح بنقدور أن هذا التقرير وقف عند اختلالات هامة مشيرا إلى حكامة صندوق المقاصة.
وفي هذا السياق ذكر بنقدور استفادة شركات كبيرة من دعم مادة الفيول 2 الصناعي إضافة إلى استفادة الشركات المصنعة للمشروبات الغازية والحلويات من دعم السكر وذلك بنسبة 80% تقريبا.
وقال إن الدولة تخسر 4 ملايير درهم من دعم السكر من خلال استفادة هذه الشركات، وأشار أيضا أن هناك شركات تستفيد من دعم الفيول ب 7 ملايير درهم تقريبا إضافة الى الدقيق المدعم الذي يستفيد منه أرباب المطاحن أكثر مما يستفيدالمستهلك، وطالب بنقدور باسم جامعته بحذف هذا الدقيق نهائيا لأن المستهلك لا يستفيد منه، ولأنه دقيق ذو جودة متدنية. وأكد على إبقاء الدعم بالنسبة لغاز البوطان والسكر القالب فقط، وطالب بالعمل على خلق تنافسية شريفة، وإعطاء الجانب الاجتماعي أهمية قصوى.