المغرب- هولندا.. البرلمان يقترب من تبني اتفاق جديد يضمن حقوق المتقاعدين والأرامل واليتامى

بعد مصادقة مجلس المستشارين بالأغلبية، خلال الأسبوع الماضي على مشروع قانون رقم 16-47 يوافق بموجبه على البروتوكول الموقع بالرباط في 4 يونيو 2016 بمراجعة الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، الموقعة بالرباط في 14 فبراير 1972، يرتقب أن تشرع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، بعد غد الثلاثاء في دراسة هذا النص، الذي يهدف إلى "الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمهاجرين المغاربة في هولندا وذوي حقوقهم"، قبل فاتح أكتوبر 2016 تاريخ تطبيق المقتضيات الجديدة، التي أقرتها هولندا، والقاضية بتخفيض التعويضات الاجتماعية الممنوحة للمغاربة، والمرتبطة أساسا بتعويضات المتقاعدين والأرامل واليتامى.
ويقوم مشروع هذا القانون الذي صادقت عليه الحكومة السابقة في شتنبر 2016 على "تمكين المستفيدين الحاليين من الاحتفاظ بجميع مبلغ التعويضات العائلية، ومن معاشات المتوفى عنهم"، وكذا من "تعويضات العجز التي كانوا يستفيدون منها في النسخة السابقة من الاتفاقية الموقعة سنة 1972″، بالإضافة إلى "الاحتفاظ على معاشات التقاعد التي يتلقاها المغاربة، سواء كان المستفيد مقيما بهولندا أو بالمغرب."
كما ينص بروتوكول تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب وهولندا على التدرج في التخفيض من معاشات الأرامل واليتامى الجدد ابتداء من فاتح أكتوبر 2016، وعلى المستفيدين الجدد من التعويضات العائلية وتعويضات العجر المقيمين بالمغرب خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2016 إلى غاية 31 دجنبر 2020، بالإضافة إلى تطبيق مبدأ المساواة على جميع المواطنين بخصوص التعويضات العينية خلال السفر المؤقت للخارج والمدرجة في المادة 55 من القانون الهولندي الخاص بالتأمين الدولي.
ووفق مشروع القانون فإن هذا البروتوكول يدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي الشهر الذي تخطر فيه حكومة الدولتين المتعاقدتين بعضهما البعض كتابة بأن الإجراءات الدستورية المتطلبة لدخول حيز التنفيذ قد تم استكمالها في البلدين.
وكانت الحكومة الهولندية قد اتخذت في أكتوبر 2014 عدة إجراءات للحد من تصدير التعويضات الاجتماعية نحو الخارج، من بينها توقيف أداء تعويضات الأطفال القاطنين بالمغرب ابتداء من 2015، وحذف التغطية الصحية أثناء العطلة في المغرب، وخفض تعويضات الأرامل واليتامى بنسبة 40 في المائة، وهي الاجراءات التي أثارت غضب واستياء الجالية المغربية بالأراضي المنخفضة، ودفعت حينها الحكومة المغربية إلى فتح مفاوضات مع نظيرتها الهولندية من أجل وقف المصادقة على هذه القرارات.