الرميد.. خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تتويج لدينامية الإصلاحات بالمغرب

أعلن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018_2021) تشكل تتويجا لدينامية الإصلاحات العميقة التي انخرط فيها المغرب.
وأوضح الوزير في كلمة، خلال لقاء تواصلي تحت عنوان "خطة العمل الوطنية في في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مسلسل الإعداد ومتطلبات التنفيذ"، تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للوزارة، عبد الرزاق روان، أن "خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تشكل تتويجا لدينامية الإصلاحات العميقة التي شرع فيها المغرب منذ التسعينات، بفضل إرادة حازمة للدولة وانخراط نشيط للقوى الحية داخل المجتمع، تهم على الخصوص الإصلاحات السياسية والقانونية والمؤسساتية التي مكنت من تعزيز الصرح الديمقراطي وتحسين وضعيات حقوق الإنسان".
وشدد أيضا على أهمية المكتسبات والإنجازات التشريعية والمؤسساتية في التنمية السياسية والحقوقية في البلاد، مسجلا اسفه لوجود اختلالات كثيرة تقتضي معالجتها، في إطار منسق وتكاملي.
في هذا الإطار، ذكر الوزير بأن إطلاق مرحلة إعداد الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018_2021 تم بتفاعل مع الأطراف المعنيين، لاسيما القطاعات الحكومية، البرلمان، المؤسسات الوطنية، الجامعات، المجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرا الى أن الخطة تنقسم إلى 26 ملحقا تتضمن أكثر من 430 إجراء، تروم لاسيما تعزيز الحكامة الترابية، والإدارية والأمنية، وتوسيع نطاق الشفافية ومحاربة الفساد وحماية الحريات.
وأكد أن الخطة تسعى إلى تحقيق منجزات أكثر في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ومعالجة الاختلالات، عبر مواصلة الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية في مجال إدراج بعد حقوق الإنسان في السياسات والمخططات الحكومية، وتقوية أدوار الأطراف المعنية بتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، منوها بالجهود المبذولة من طرف كل الفاعلين، بغية إعداد هذه الخطة الاستراتيجية، التي تعكس رغبة وطنية ونظرة مستقبلية لدعم الصرح الديمقراطي ولحماية حقوق الإنسان بالمغرب.