أماط المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، اللثام عن بعض مضامين مشروع "خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان"، حيث كشف أن عملية تحيين هذه الخطة من طرف "لجنة الإشراف"، المكونة من ممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والتنظيمات النقابية والمهنية، أسفرت عن تعزيز التدابير المقترحة وتقويتها وإضافة تدابير أخرى، حيث انتقل عددها من215 تدبيرا في الصيغة الأصلية إلى أكثر من 400 تدبير في الصيغة الحالية. وقال الرميد في كلمة ألقاها خلال لقاء تشاوري مع "لجنة الإشراف" المكلفة بهذه الخطة، اليوم الأربعاء بالرباط، إنه "بالإضافة إلى ترجمة التوصيات الواردة في الصيغة الأولى من مشروع الخطة إلى تدابير في الصيغة الحالية، فإن هذه الأخيرة عرفت كذلك تعزيز التدابير المتعلقة بالحكامة الأمنية والترابية وبالحقوق الفئوية وبأوضاع الفئات الهشة." وأضاف وزير الدولة أن الخطة في صيغتها الجديدة، تم الحرص فيها على "تقوية التدابير المتعلقة بالتنوع الثقافي والنوع الاجتماعي والأشخاص في وضعية إعاقة والحقوق البيئية والحق في السكن اللائق"، وكذا على "تفصيل وتدقيق الفقرات والمحاور الفرعية المتعلقة بالنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد والشباب والمقاولة وحقوق الإنسان وعدم الإفلات من العقاب والنجاعة القضائية"، وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الاشتغال على تحيين الخطة أفضى إلى "تشخيص الاختلالات والنقائص والاقتراح المشترك للتدابير الكفيلة بمعالجتها"، لافتا الانتباه إلى أن "بعض القضايا الخلافية والتي لم يتم بعد إنضاج موقف جامع بشأنها، تقرر مواصلة النقاش العمومي بخصوصها"، ويتعلق الأمر ب"قضايا من قبيل عقوبة الإعدام والانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبعض المواضيع المرتبطة بمدونة الأسرة"، يوضح الوزير. وتابع الرميد أن "المكتسبات والإنجازات التشريعية والمؤسساتية على أهميتها وقيمتها في التطور السياسي والحقوقي للبلاد، لا يمكن أن تحول دون القول بأن ثمة اختلالات عديدة ينبغي إصلاحها ونقائص متعددة يتعين معالجتها، في إطار من التلاؤم والانسجام والالتقائية والتكاملية والاستشراف." وبعدما ذكر بأن تحيين الخطة المذكورة، تم "على ضوء مقتضيات الدستور والبرنامج الحكومي والممارسة الاتفاقية ومستجدات الإطار القانوني والمؤسساتي الوطني"، أشار وزير الدولة في كلمته إلى أن عملية التحيين "اعتمد فيها على نفس المنهجية المتبعة من طرف لجنة الإشراف"، كما تم "التجاوب مع مجموع التطورات والديناميات التي عرفتها البلاد منذ صدور دستور 2011، حيث تم الاستناد على المبادئ والضمانات والأحكام الواردة فيه والتطورات الحاصلة في مجال الممارسة الاتفاقية ذات الصلة بحقوق الإنسان وأعمال مؤسسات الديمقراطية التشاركية وحقوق الإنسان والاستراتيجيات والخطط الوطنية، وما انتهى إليه الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة ومقترحات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان."
