تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، اليوم الأربعاء بالرباط، أن تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان أسفر عن تعزيز التدابير المقترحة وتقويتها وإضافة تدابير أخرى.
وأوضح الرميد، خلال لقاء تشاوري مع لجنة الإشراف المكلفة بإعداد هذه الخطة أن عدد التدابير المقترحة انتقل من مائتين وخمسة عشر تدبيرا في الصيغة الأصلية إلى أكثر من أربعمائة تدبير في الصيغة الحالية، مشيرا إلى أنه اعتمد في عملية التحيين على نفس المنهجية المتبعة من طرف لجنة الإشراف، كما تم التجاوب مع مجموع التطورات والديناميات التي عرفتها البلاد منذ صدور دستور 2011.
وأضاف أنه تم الاستناد على المبادئ والضمانات والأحكام الواردة فيه والتطورات الحاصلة في مجال الممارسة الاتفاقية ذات الصلة بحقوق الإنسان وأعمال مؤسسات الديمقراطية التشاركية وحقوق الإنسان والاستراتيجيات والخطط الوطنية، وما انتهى إليه الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة ومقترحات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وأشار إلى أنه تمت ترجمة التوصيات الواردة في الصيغة الأولى من مشروع الخطة إلى تدابير في الصيغة الحالية، حيث أن هذه الأخيرة عرفت كذلك تعزيز التدابير المتعلقة بالحكامة الأمنية والترابية وبالحقوق الفئوية وبأوضاع الفئات الهشة، وكذا تقوية التدابير المتعلقة بالتنوع الثقافي والنوع الاجتماعي والأشخاص في وضعية إعاقة والحقوق البيئية والحق في السكن اللائق. كما تم الحرص فيها على تفصيل وتدقيق الفقرات والمحاور الفرعية المتعلقة بالنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد والشباب والمقاولة وحقوق الإنسان وعدم الإفلات من العقاب والنجاعة القضائية.
وأبرز الرميد أن كل هذه الإجراءات أفضت إلى تشخيص الاختلالات والنقائص والاقتراح المشترك للتدابير الكفيلة بمعالجتها، علما أن بعض القضايا الخلافية والتي لم يتم بعد إنضاج موقف جامع بشأنها، تقرر مواصلة النقاش العمومي بخصوصها، ويتعلق الأمر بقضايا من قبيل عقوبة الإعدام والانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبعض المواضيع المرتبطة بمدونة الأسرة.
وأشار إلى أن إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان جاء تتويجا للدينامية الإصلاحية العميقة التي انطلقت بالمملكة منذ بداية تسعينيات القرن الماضي مستعرضا أبرز محطات هذه الدينامية على مختلف الواجهات.
وسجل الوزير أن المكتسبات والإنجازات التشريعية والمؤسساتية على أهميتها وقيمتها في التطور السياسي والحقوقي للبلاد، “لا يمكن أن تحول دون القول بأن ثمة اختلالات عديدة ينبغي إصلاحها ونقائص متعددة يتعين معالجتها، في إطار من التلاؤم والانسجام والالتقائية والتكاملية والاستشراف”.
وأكد وزير الدولة أنه تماشيا مع إعلان وبرنامج عمل مؤتمر فيينا واستثمارا للديناميات المتولدة عن مختلف الإصلاحات ، قام المغرب بتاريخ 24 أبريل 2008 بتنصيب لجنة للإشراف على إعداد خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتي أسفرت نتائج عملها، على مدى سنتين وبمقاربة تشاورية وتشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين، عن إعداد مشروع خطة عمل، تمت فيها مراعاة الجوانب المنهجية المتعارف عليها دوليا.
وقال إن الفترة الإعدادية اتسمت بتنظيم سلسلة من المناظرات واللقاءات الوطنية والجهوية وورشات عمل في مختلف جهات المملكة، بمشاركة فاعلين ينتمون إلى القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والخبراء، بالإضافة إلى مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج وممثلي ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا للاتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2016-2021 بخصوص اعتماد سياسة حكومية مندمجة في مجال حقوق الإنسان وفق تخطيط استراتيجي تشاركي.
وتتكون لجنة الإشراف على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، من 42 عضوا يمثلون القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والتنظيمات النقابية والمهنية ووسائل الإعلام إضافة إلى ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويتضمن مشروع خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان أربعة محاور تتمثل في الديمقراطية والحكامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها والإطار القانوني والمؤسساتي.