الرميد.. اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أن اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان جعل من المغرب واحدا من ضمن 39 دولة تشتغل بتخطيط استراتيجي للنهوض بحقوق الإنسان.
وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس الخميس، أن الرميد قدم خلال المجلس عرضا حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، أبرز فيه أن الفكرة عالميا انطلقت في مؤتمر فيينا 1993، وتم إطلاق عملية الاعداد من 2008 إلى 2010 ، قبل أن يتم تحيينها بمراجعة شاملة. وسجل أن هذه الخطة، التي تأتي في إطار التزام تضمنه البرنامج الحكومي، تتكون من أربعة محاور، يهم الأول الديمقراطية والحكامة، والثاني حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والثالث حول حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، والرابع حول الإطار القانوني والمؤسساتي.
وتابع أن الخطة تتوزع على 26 محورا فرعيا وتضم أزيد من 430 تدبيرا، وتتوزع مادة كل محور على الموضوعات ذات الأولوية مع تحديد الفاعلين بوصفهم أطراف الشراكة والتعاون، والأهداف المتوخاة على المدى الزمني الذي تغطيه الخطة (2018 -2021).
وقال الخلفي إنه تقرر خلال الاجتماع، اعتماد الخطة ونشرها في الجريدة الرسمية، وإحداث آلية للتتبع وتقييم تنفيذها، وتقديم تقرير سنوي للحكومة عن حصيلة التنفيذ، وكذا إصدار تقرير نصف مرحلي حول مستوى التقدم، على أساس أن يستمر الحوار حول القضايا المرتبطة بالإعدام، واتفاقية روما، واتفاقية 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وبعض القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة.