الداودي يكشف استعداد الحكومة منح ألف درهم شهريا للأسر المعوزة ويتساءل: فين هم الفقراء!؟

بعد إعلان الحكومة لأكثر من مرة، نيتها رفع الدعم على ما تبقى من المواد المدعمة من طرف صندوق المقاصة، وخاصة مادتي "غاز البوتان" والسكر"، وتوزيع هذا الدعم على الفئات الهشة والفقيرة، جدد لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، التأكيد على أن الحكومة مستعدة ل"منح 1000 درهم لكل عائلة" في حدود مليون أسرة، وهو ما يعادل 12 مليار درهم، قيمة الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة.
وقال الداودي في معرض جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين حول "إن المشكل ليس في الأموال التي سنخصصها للأسرة المحتاجة والفقيرة ولكن في عدم توصل هذه الفئات بها، بسبب غياب وسائل الاستهداف، ولوجود من يستولي عليها ممن وصفهم ب"الغلاض"، و"هم معروفون"، وفق تعبيره، قبل أن تساءل "فين هو هاذ الفقير لمن نعطيو؟".
وأضاف الداودي أن الحكومة الحالية "لن تغادر حتى تقوم بإصلاح صندوق المقاصة من أجل استهداف الفئات المحتاجة"، داعيا في الوقت ذاته إلى عدم "تغليط المواطنين بشأن هذا الموضوع"، قبل أن يستدرك أن "المطلوب اليوم هو أن نحدد بدقة من هم الفقراء".
وتابع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قائلا "إن الفقراء المعنيين بالدعم صامتون بينما "اللي كيغوت" هم أولئك الذين يحاربوننا اليوم لأنه سيتم نزع "الرضاعة" منهم"، مطالبا البرلمانيين إلى التعاون مع الحكومة "من أجل محاربة الفقر في المغرب".
يذكر أن وزارة الداخلية "شرعت ابتداء من السنة الحالية، في تفعيل مشروع استراتيجي للتعريف والاستهداف لفائدة برامج الحماية الاجتماعية"، ويتعلق الأمر ب"إحداث السجل الاجتماعي الموحد"، الذي هو عبارة عن "نظام معلوماتي وطني للاستهداف يعتمد على ترتيب وتصنيف الأسر استنادا الى منظومة للمتغيرات السوسيو اقتصادية، وتلك المرتبطة بظروف عيش الاسرة بصفة عامة".
وسيوفر هذا السجل، وفق ما كان قد أكده في وقت سابق، نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب "محددات للبرامج الاجتماعية لاستهداف الفئات المعنية وسيقدم معطيات دقيقة من خلال تحيين دوري لها، والتحقق من صحة البيانات عبر آليات التكامل مع النظم المعلوماتية الأخرى.