"تسريبات تقصي الحقائق".. تأجيل محاكمة الصحافيين الأربعة والبرلماني إلى أبريل المقبل

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، تأجيل النظر في ملف محاكمة أربعة صحافيين ومستشار برلماني، بتهم تتعلق ب"نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد"، التي شكلها مجلس المستشارين، إلى جلسة يوم 12 أبريل المقبل.
وجاء التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتابعين في هذه القضية، وهم الزملاء عبد الحق بلشكر من يومية أخبار اليوم، وعبد الإله سخير وكوثر زكي من الجريدة 24، ومحمد أحداد من المساء، وكذا البرلماني عبد الحق حيسان، عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، لأخذ مهلة لتضمين الملف تنازلا لحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين عن إحالة الشكاية التي تم تحريك المتابعة على إثرها، حيث أكدت رئيسة الجلسة على أن المحكمة "لم تتوصل بعد بأي تنازل مكتوب يمكن الاستناد عليه".
وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، فد أعلنت الاثنين الماضي أن جهود الوساطة التي قامت بها حول هذا الملف، أسفرت عن موافقة حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين وعزيز بنعزوز رئيس لجنة تقصي الحقائق على سحب إحالتهما لملف القضية على النيابة العامة، حيث قالت في بلاغ لها "في ضوء الاستشارات القانونية التي أجرتها، وفي ضوء الاستعداد الذي أبدته جميع الأطراف، فإنها تخبر الرأي العام الوطني أن مهمة وساطتها كللت بالنجاح، إذ وافق رئيس مجلس المستشارين ورئيس لجنة تقصي الحقائق على سحب إحالتهما لملف القضية على النيابة العامة"، معبرة بهذه المناسبة عن امتنانها الكبير لرئيس مجلس المستشارين ولرئيس لجنة تقصي الحقائق وللزملاء الصحافيين الأربعة الذين تفاعلوا إيجابيا "مع مساعي النقابة و للهيئة القضائية المشرفة على هذه القضية التي لن تذخر جهدا في المساعدة على تجسيد النتيجة الإيجابية لمهمة الوساطة التي قامت بها النقابة الوطنية للصحافة المغربية".
وتجدر الإشارة إلى أن الصحافيين الأربعة، والمستشار البرلماني يتابعون على خلفية نشرهم معلومات ومعطيات بخصوص مداولات لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، حيث طالب حينها بنشماش من وزير العدل السابق مصطفى الرميد بفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة لتحديد المسؤوليات وترتيب المتابعات القضائية بشأن ما أسماه في رسالته للوزير السابق ب"خرق سرية أعمال لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد".
وكان مجلس المستشارين، قد أوضح في بلاغ سابق أن مسؤولية رئيسه تنتهي بإحالة الموضوع على الوزير، ولا يمكنه التدخل أو توجيه عمل السلطات القضائية أو الحكومية في هذا الشأن على مشيرا إلى أن "بنشماش يقدر الصحافة حق تقديرها، لما تكتسيه من أهمية في ترسيخ البناء المؤسساتي الديمقراطي ببلادنا، ويؤمن بحق الصحافي في البحث ونشر المعلومة في إطار ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل".