المحكمة لم تتوصل بعد برسالة تنازل بنشماش عن متابعة الصحافيين الأربعة

أجلت الخميس 8مارس 2018 ، المحكمة الابتدائية بالرباط النظر في ملف الصحافيين الأربعة المتابعين على ذمة نشر معطيات ومعلومات تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق بالمستشارين حول الصندوق المغربي للتقاعد، إلى جلسة 12أبريل 2018.
وذكرت مصادر قريبة من الملف أن المحكمة ما تزال لم تتوصل بعد بتنازل مكتوب من رئيس المستشارين، حكيم بنشماش، عن متابعة الصحافيين وهم محمد أحداد (يومية المساء)، وعبد الحق بلشكر (يومية أخبار اليوم)، وعبد الإله سخير (الجريدة24) و كوثر زكي (الجريدة 24).
وهو ما يجعل الصحافيين دائما موضع متابعة قضائية في انتظار توصل هيئة المحكمة كتابيا بالتنازل، الذي كانت أعلنت عنه النقابة الوطنية للصحافة المغربية بعد توسطها في الملف لفائدة الصحافيين الأربعة.
وقد عرفت جلسة الخميس نقاشا بين النيابة العامة وهيئة دفاع الصحافيين، المتابعين بتهمة "نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق" وكذا المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الحق حيسان، المتابع هو الآخر على ذمة ذات الملف والمتهم ب"إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق".
على اعتبار أنه قام بتسريب مجريات جلسة مناقشة للتقرير كان حضرها رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران للصحافيين المتابعين. وهو النقاش الذي انصب أساسا حول علنية جلسات اللجان البرلمانية سواء الدائمة أو الموضوعاتية ومنها لجان تقصي الحقائق.
وإلى ذلك، كانت انطلقت أولى جلسات متابعة الصحافيين الأربعة في 25يناير 2018، وذلك بعد شكاية من رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، لدى النيابة العامة بناء على تقرير للجنة تقصي الحقائق بالغرفة الثانية، والتي يرأسها المستشار عزيز بنعزوز.
وقد تدخلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على خط الملف وفي عملية وساطة لفائدة الصحافيين المعنيين حيث حصلت على وعد من رئيس المستشارين بسحب إحالة الملف على النيابة العامة. وهو ما تم الإعلان عنه في بلاغ صادر عن النقابة الإثنين 5مارس الجاري.