طرد أزيد من 3000 موظف "شبح".. والساعة الإضافية سيتم تقييم أثارها على الصحة النفسية للمغاربة

كشف محمد بن عبد القادر، المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه تم طرد أزيد من 3000 موظف شبح في الفترة الفاصلة ما بين سنتي 2012 و 2016، موضحا خلال استضافته اليوم الثلاثاء بمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط، أن هناك إحصاء سنوي تقوم به جميع القطاعات الوزارية وتنجز على إثره قاعدة بيانات ترسلها إلى وزارة الاقتصاد والمالية، التي تتوفر على معطيات للرواتب الموظفين، وتتم مقارنة لائحة الموظفين بقاعدة بيانات، وبعدما يتبين أن هناك أشباح يتم توقيف رواتبهم والتشطيب عليهم من لوائح الوظيفة العمومية.
وأبرز المسؤول الحكومي أن المشكل الأخطر "لا يتجلى في الموظفين الأشباح، بل يتعلق بالموظفون الذين يحضرون في الوقت إلى مكاتبهم ويخرجون منها في الوقت، غير أن مردوديتهم ضعيفة أو منعدمة".
وفي معرض رده على سؤال صحفي حول تأخر تأسيس اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، قال الوزير بنعبد القادر "هناك إرادة حكومية لمحاربة الفساد وتتضافر فيها الجهود"، ولكن هذا الملف " يقتضي قليلا من الهدوء، صونا لحقوق الناس ولقرينة البراءة"، مضيفا أن الأمر"لا يتعلق بمادة إعلامية أو فرجة، بل إن محاربة الفساد مسألة جادة ولا ينبغي أن تسخر لأغراض معينة أو لتصفية الحسابات الشخصية، بل هي سياسة عمومية".
ومن جهة أخرى، نبه بنعبد القادر إلى أن التشبث ب"نظام الوظيفة العمومية القائم حاليا" قد يفوت على المغرب فرصة التطور والتنمية، مشددا على أن المغرب "يستحق نموذجا إدرايا مختلفا عوض الحالي الذي يجعل الوظيفة العمومية تتميز بالبطء والثقل والانغلاقية"، لا سيما "أن النموذج الحالي يؤزم الوظيفة العمومية، خاصة في ما يتعلق بالترقي الذي لا ينصف الكفاءات ولا يحقق العدالة في الأجور"، وفق تعبير الوزير.
وربط الوزير بين ربط تحقق الإصلاح الإداري، وخاصة في المنظومة العمومية، وبين تطور الثقافة والعقليات عند مكونات المجتمع، من مالكي القرار السياسي والإداري ومسؤولين ونقابات وأفرادا، وهو التطور، الذي يتعين أن يعكسه البحث عن جودة الخدمة العمومية وليس الانشغال بالإبقاء على نموذج إداري قائم قال إن انتهت صلاحيته.
وفي ما يتعلق بالساعة الإضافية، والتي تثير الكثير من الجدل، فقد أعلن بنعبد القادر عن وجود دراسة بهذا الشأن، سيتم فيها مراعاة البعد الجهوي والبحث في ما مدى تأثيرها على الصحة النفسية للمواطنين، موضحا أنه على "ضوء نتائجها سيتم اتخاذ القرار المناسب "، لكنه عادل بالمقابل ليوضح أن الساعة الجديدة، ساهمت بشكل كبير في توفير استهلاك الطاقة، وذلك بما يعادل استهلاك مدينة متوسطة، كمكناس تطوان.