أشادت الخبيرة الاقتصادية بمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية، ليزا بورغاتي، اليوم الخميس بالرباط، باستراتيجية الهجرة التي ينهجها المغرب معتبرة إياها "نموذجا يحتذى". وأكدت بورغاتي بمناسبة تقديم التقرير السنوي 2018 لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية حول " التنمية الاقتصادية بإفريقيا: الهجرات في خدمة التحول الهيكلي"، أنه في إطار الاستعداد لتبني الميثاق العالمي حول الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، أسند الاتحاد الإفريقي إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس مهمة "رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة"، بالنظر إلى نموذجية الممارسات التي انتهجها المغرب لإرساء وتنفيذ استراتيجية تدريجية في مجال الهجرة تنبني على حقوق الإنسان. وأبرزت أن المغرب منح، عبر تسويته لوضعية المهاجرين، حماية فضلى، وأزاح العراقيل القانونية والتنظيمية المتعلقة بولوجهم إلى سوق الشغل. كما سجلت الحاجة إلى إيلاء الأهمية اللازمة لليد العاملة الأقل تأهيلا، عبر اقتراح تكوينات وشراكات. وأضافت المسؤولة الأممية أن الميثاق العالمي حول الهجرة سيمكن إفريقيا من أن تبرز وبقوة إرادتها في إسماع صوتها في قضية الهجرة على الصعيد العالمي. من جانبه، قال مدير شؤون الهجرة بالوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أحمد سكيم، إن الهجرة الإفريقية ستصبح أكثر فأكثر هجرة بين إفريقية، بفعل القيود المفروضة على الهجرة نحو أوروبا، و وخصوصا بفعل الإقلاع الإفريقي، والفرص الاقتصادية الجديدة، وكذا تبني قيم العولمة على مستوى القارة. وبعد استعراضه مختلف الإصلاحات والتطور المسجل في مجال سياسة الهجرة المنفذة منذ سنة 2013، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس،و التي تهدف إلى تدبير أمثل لتدفقات الهجرة واندماج أفضل للمهاجرين واللاجئين، أكد السيد سكيم أن سياسة الهجرة بالمغرب تندرج في إطار ترسيخ روابط المملكة داخل القارة واستعادة المغرب لمقعده داخل الاتحاد الإفريقي. وفي نفس السياق، ذكر المسؤول بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قدم للقمة ال30 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا في يناير المنصرم، وثيقة حول الأجندة الإفريقية للهجرة ، تجعل من الهجرة رافعة للتنمية المشتركة، وركيزة للتعاون جنوب-جنوب. وأوضح أن هذه الأجندة الإفريقية، التي تنبني على مبادئ التضامن والمسؤولية المشتركة، والترابط المتنامي بين الشعوب والاقتصاديات، تشدد على إرساء مرصد إفريقي حول الهجرة يهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات بين البلدان الإفريقية وتشجيع البحث، لتحسين تدبير تدفقات الهجرة، وكذا إحداث منصب المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي المكلف بالهجرة، الذي يتولى التنسيق بين سياسات الاتحاد في ميدان الهجرة. كما دعا إلى شراكة متعددة الأطراف على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، لتدبير وتنمية المعارف في ميدان الهجرة.
