خطير.. انقلاب وشيك في أندية مغربية كبيرة

النص التنظيمي للقانون الجديد سيصدر قريبا ويسمح لرؤساء الأندية بتعيين رؤساء الفروع ويلغي الجموع العامة
يفصل نص تنظيمي عن تطبيق ثلاث مواد من القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة 30-09، ستحدث انقلابا في تسيير الأندية الرياضية متعددة الفروع، كالرجاء والوداد والنادي المكناسي وأولمبيك آسفي أو كل تجمع لفروع خمس رياضات أولمبية أو أكثر.
وقالت مصادر قريبة من وزارة الشباب والرياضة إن النص التنظيمي سيصدر في الأيام القليلة المقبلة على شكل قرار وزاري، طبقا للمساطر المتبعة، ويتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالجمعيات الرياضية متعددة الفروع.
وتنظم المواد الثلاث 8 و9 و10 من قانون التربية البدنية والرياضة، والتي لن تدخل حيز التطبيق إلى بصدور نص تنظيمي، تسيير الأندية متعددة الفروع، مانحة صلاحيات واسعة لرؤساء الأندية، خصوصا الفقرة الثالثة من المادة 8، التي تقول "يعين رئيس الجمعية الرياضية متعددة الفروع رئيسا منتدبا لكل فرع من فروعها تناط به مهمة التسيير، ويجوز للأخير أن يكون أجيرا لدى الجمعية الرياضية المعنية"، وذلك بخلاف النظام الأساسي الحالي، الذي يمنح كل فرع صلاحية عقد جموعه العامة وانتخاب رئيسه ومكتبه المسير ويترك له استقلالية تامة عن المكتب المديري للنادي.
وينتظر أن يؤدي دخول النظام الأساسي الجديد حيز التطبيق إلى إلغاء الجموع العامة للفروع، والتي ستتحول إلى مناسبة لتقديم ملاحظات واقتراحات فقط، تحال في ما بعد على الجمع العام للمكتب المديري للنادي، ما يعني إلغاء تلاوة التقارير الأدبية والمالية وإلغاء انتخاب الرؤساء والمكاتب المسيرة، مادام القانون ينص على أن رئيس المكتب المديري للنادي هو من يعين رئيسا منتخبا لكل فرع (المادة 8).
وتعليقا على ذلك، قال يحيى سعيدي، الباحث في قوانين الرياضة، "المشرع صائب مائة في المائة، لأنه القانون جاء لإصلاح خطأ فادح في القرار الوزاري السابق (صادر في 7 يوليوز 1997)، وهو عبارة عن نظام أساسي للجمعيات متعددة الفروع".
وأوضح سعيدي "الخطأ كان لأن الفرع لا يمكنه أن يتوفر على الاستقلالية القانونية بعقد جمع عام وانتخاب مكتب مسير".
ويتضمن مشروع النص التنظيمي الجديد، الذي سيصدر قريبا، مجموعة من المقتضيات، على غرار شروط الترشح لرئاسة المكتب المديري وتتمثل في بلوغ سن 18 وما فوق، وخلو سجل المرشح من السوابق القضائية، وأن يكون حاصلا على شهادة الباكلوريا أو شهادة في مجال التدبير الرياضي ممنوحة من قطاع معني ومعتمدة من قبل وزارة الشباب والرياضة، أو أن يكون سبق له ممارسة رياضة للنخبة بأحد المنتخبات الوطنية عشر مرات على الأقل.
ويحدد المشروع واجب الانخراط العادي في ألف درهم وما فوق، و50 ألف درهم وما فوق بالنسبة إلى نوع جديد من المنخرطين يسميه النص المنخرطون المتبرعون.
وينص النص على أن الفروع، التي تمثل رياضات أولمبية ككرة القدم وكرة السلة وألعاب القوى، لها صوت واحد في انتخابات المكتب المديري، ولها أعضاء منتدبون بالمكتب نفسه يتحدد عددهم حسب عدد رخص الممارسين بكل فرع من الفروع.
ويتشكل المكتب المديري من تسعة إلى 13 عضوا لا يوجد ضمنهم أمين مال، هم الرئيس ونواب الرئيس والكاتب العام والأعضاء المستشارون، ويشغل الكاتب العام في الوقت نفسه المسؤوليات المالية، ويوقع الشيكات إلى جانب الرئيس أو أحد نوابه.
وللمكتب المديري حق تفويت الاستغلال التجاري لكل فرع من فروعه إذا دخل الاحتراف.