الباكلوريا لتسيير الأندية الرياضية

القانون يستثني أصحاب الدبلومات المعتمدة في التسيير والرياضيين الذين مثلوا منتخبا وطنيا أكثر من عشر مرات
تتداول الأمانة العامة للحكومة مرسوما تطبيقيا لقانون التربية البدنية والرياضة يشترط شهادة الباكالوريا لدخول مكاتب الأندية (متعددة الفروع).
وإضافة إلى شرط بلوغ سن 18 وما فوق، وخلو سجل المرشح من السوابق العدلية، يشترط المرسوم في المرشح أن يكون حاصلا على شهادة الباكلوريا أو شهادة في مجال التدبير الرياضي ممنوحة من قطاع معني ومعتمدة من لدن وزارة الشباب والرياضة، أو أن يكون سبق له ممارسة رياضة للنخبة بأحد المنتخبات الوطنية عشر مرات على الأقل.
ويحدد المرسوم واجب الانخراط العادي في ألف درهم وما فوق، و50 ألف درهم وما فوق بالنسبة إلى نوع جديد من المنخرطين يسميه المرسوم المنخرطون المتبرعون.
وينص المرسوم على أن الفروع، التي تمثل رياضات أولمبية ككرة القدم وكرة السلة وألعاب القوى، لها صوت واحد في انتخابات المكتب المديري، ولها أعضاء منتدبون بالمكتب نفسه يتحدد عددهم حسب عدد رخص الممارسين بكل فرع من الفروع.
وبالنسبة إلى الجموع العامة للفروع، فإنها ستتحول، حسب القانون الجديد، إلى مناسبة لتقديم ملاحظات واقتراحات فقط، تحال في ما بعد على الجمع العام للمكتب المديري للنادي، أي إلغاء تلاوة التقارير الأدبية والمالية وانتخاب الرؤساء والمكاتب المسيرة، مادام القانون ينص على أن رئيس المكتب المديري للنادي هو من يعين رئيسا منتخبا لكل فرع (المادة 8).
ويتشكل المكتب المديري من تسعة إلى 13 عضوا لا يوجد ضمنهم أمين مال، هم الرئيس ونواب الرئيس والكاتب العام والأعضاء المستشارون، ويشغل الكاتب العام في الوقت نفسه المسؤوليات المالية، ويوقع الشيكات إلى جانب الرئيس أو أحد نوابه.
وللمكتب المديري حق تفويت الاستغلال التجاري لكل فرع من فروعه إذا دخل الاحتراف.
وتعليقا على ذلك، قال يحيى سعيدي، الباحث في قوانين الرياضة، إنه يتمنى صدور المراسيم التطبيقية في أقرب وقت، حتى يدخل القانون الجديد للتربية البدنية والرياضية حيز التطبيق، مضيفا "وزير الشباب والرياضة (منصف بلخياط) أكد أن القانون سيصدر في نونبر الماضي، وصدر فعلا، وأكد في الوقت نفسه أن المراسيم التطبيقية الخاصة به ستصدر في يناير الموالي لكنها لم تصدر بعد".
يشار إلى أن القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة، الذي يتحدث عن المكاتب المديرية والاحتراف وتحويل الأندية إلى شركات وغيرها، صدر في الجريدة الرسمية في أكتوبر الماضي، لكنه لن يدخل حيز التطبيق إلا بعد صدور مراسيمه التطبيقية.