«كوفاس» الفرنسية : الاقتصاد المغربي تفوق على دول في منطقة اليورو

بات الاقتصاد المغربي «أوفر حظاً بين كل اقتصادات منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط (باستثناء الخليج)، للإنضمام إلى نادي الدول الناشئة الجديدة بحلول العقد المقبل».
إذ أكدت وكالة «كوفاس» الفرنسية لتأمين الصادرات، أن الاقتصاد المغربي «استفاد من الاستقرار السياسي والتنوع الإنتاجي والتطور التكنولوجي للصادرات الصناعية، متفوقاً على أداء بعض اقتصادات منطقة اليورو، خصوصاً إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان بمعدلات نمو تزيد على 4.4 في المئة».
ومنحت «كوفاس» المغرب درجة «إيه 4» في مجال الأخطار السيادية وتمويل التجارة الخارجية ومناخ الأعمال. وحصلت تونس على درجة «بي» مع تحسن متوقع في النمو الاقتصادي نسبته 3 في المئة خلال العام الحالي. وتراجعت مصر إلى درجة «سي» بسبب الأوضاع الداخلية وبنمو يتجاوز 3.5 في المئة، وتراوح تصنيف الجزائر بين «إيه 4 « في الحجم الاقتصادي ودرجة «بي» في مناخ الأعمال، نتيجة ضعف الانفتاح على الاستثمارات الخارجية وتراجع العائدات من العملات، بانخفاض أسعار الطاقة وارتفاع عجز الموازنة.
وأشار تقرير «كوفاس» إلى أن المغرب «استفاد من نتائج الربيع العربي، ونفّذ إصلاحات عميقة في المجالات الدستورية والحقوقية، عززها القرب الجغرافي من الأسواق الأوروبية، والتنوع في الإنتاج الزراعي والتطور الصناعي والطلب الداخلي». ووضعت «كوفاس» الاقتصاد المغربي في «مراتب مشابهة لاقتصادات دول ناشئة جديدة، مثل اندونيسيا وماليزيا والفيليبين وإثيوبيا والبيرو وكولومبيا.
وأصبحت الصادرات الصناعية «المصدر الأول للتجارة الخارجية للمغرب، بعدما ظل لعقود بلداً مصدراً للزراعة والمواد الأولية والفوسفات. وبلغت صادرات السيارات 40 بليون درهم العام الماضي، من خلال تصدير 240 ألف عربة مجمعة في مصانع طنجة على البحر الأبيض المتوسط، ما حقق للرباط ربع نقطة من حصة صناعة السيارات الخفيفة في العالم».
ما شرعت مصانع الدار البيضاء في «إنتاج قطع غيار طائرات «بومباردييه» الكندية، التي أنفقت 200 مليون دولار على مصانعها في المغرب، الذي صدر نحو بليون دولار من قطع غيار الطائرات العام الماضي، بزيادة سنوية تقدّر ب 25 في المئة.
واعتبر التقرير أن تحول المغرب في السنوات الأخيرة من بلد يعتمد الزراعة والسياحة إلى مصدر للتكنولوجيا «ساعد في امتلاك ريادة إقليمية في قطاعات ذات فائض قيمة مرتفعة، ساهمت بدورها في رفع أداء كفاءة اليد العاملة المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية الصناعية». وفي حال استمر المغرب في هذا المسعى وقلص الصادرات الأولية والزراعية إلى ما دون 40 في المئة من مجموع الصادرات، «سيكون مرشحاً لتبؤ مكانة بين الدول الناشئة الجديدة في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية».
ويراهن المغرب على مخطط «الإقلاع الصناعي» لرفع حصة الصناعة إلى 24 في المئة من الصادرات، وإحداث نصف مليون فرصة عمل بحلول عام 2020. وتوقعت «كوفاس» أن «يتراجع عجز الميزان التجاري المغربي إلى 5.8 في المئة من الناتج نهاية العام الحالي، من أصل 7.8 في المئة عام 2013، وسيكون للصادرات الجديدة وانخفاض أسعار الطاقة دور كبير في تحسن موقع التجارة الخارجية». كما سيقلّص الإنتاج الزراعي والمحصول الجيد من الحبوب «مشتريات المغرب من الغذاء في السوق الدولية إلى ما دون النصف، وسيزيد من دخل المزارعين وسكان الأرياف».
ورجّح أن «ترتفع وتيرة النمو بدءاً من عام 2016 لتتجاوز خمسة في المئة سنوياً، في منحى تصاعدي وصولاً إلى ما بين 6 و8 في المئة سنوياً، وهي المعدلات المطلوبة حتى الآن لتعزيز فرص الانضمام إلى الدول الناشئة». إذ كان الاقتصاد المحلي «يحقق نسب نمو غير مستقرة وضعيفة أحياناً، بسبب اعتمادها المفرط على الزراعة التي تمثل نحو 16 في المئة من الناتج الإجمالي».
وذكر التقرير أن الزراعة المغربية «أنتجت لعقود طويلة الحبوب المستهلكة للموارد المائية، على رغم مساهمتها فقط في نسبة 19 في المئة من المحاصيل، وتستحوذ على 64 في المئة من الأراضي الخصبة». ويحتاج المغرب إلى «تغيير الزراعة التقليدية بأخرى مرتبطة بالصناعة الغذائية ذات فائض القيمة المرتفع». ويمكن الرباط أن «تضاعف الحصة من 5 في المئة حالياً إلى 10 في المئة في السنوات المقبلة، بتغيير قاعدة الإنتاج والتحول من الزراعة المعيشية التي تمثل 80 في المئة من المجموع، إلى الصناعية الغذائية القادرة على غزو الأسواق واستقطاب التمويلات الضرورية للتنمية».
ونصحت «كوفاس» الحكومة المغربية، ب «تشجيع المزارعين على البقاء في أرضهم وتطوير مهاراتهم لتلبية حاجة الاقتصاد مستقبلاً إلى يد عاملة كفوءة في قطاع الزراعة والإنتاج الغذائي، الذي سيكون أحد الرهانات العالمية المستقبلية».
وعرض التقرير مشاريع المغرب الاستراتيجية، مثل المخطط الأخضر الزراعي والإقلاع الصناعي والمغرب الرقمي والمخطط الأزرق السياحي، فضلاً عن مشروع «هاليوتس» للصيد البحري ومشاريع البني التحتية، مثل شبكة القطار الفائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء، والموانئ الجديدة على المحيط الأطلسي والبحر البيض المتوسط، ومشاريع المطارات الجديدة والسدود والري والطاقات الشمسية والرياح والتكنولوجيات الحديثة للاتصالات».
واعتبرت الوكالة أن الأسواق الخارجية للمغرب «ستمتد من الاتحاد الأوروبي إلى أميركا اللاتينية والولايات المتحدة والشرق الأوسط، لكن ستكون أكثر حضوراً في أفريقيا في السنوات المقبلة، لأن المغرب استثمر كثيراً في القارة السمراء في الأعوام الأخيرة (نحو خمسة بلايين دولار)، وله حضور اقتصادي وثقافي وعسكري».
وافترضت «ألاّ تجد الصادرات المغربية منافسين كثر جنوب الصحراء»، إذ تمثل أفريقيا «فرصة لتطوير الاقتصاد المغربي الذي تضرر كثيراً من تراجع النمو الاقتصادي في أوروبا وتحديداً بين عامي 2009 و2012 . بينما زادت التجارة مع أفريقيا بنسبة 18 في المئة سنوياً، وانتقلت من 2.2 بليون درهم إلى 12 بليوناً في السنوات العشر الأخيرة».
وتشكل دول مثل السنغال وساح العاج وموريتانيا وغينيا ونيجيريا «أسواقاً واعدة للمغرب في جنوب الصحراء قد تصل إلى 800 مليون شخص، وهي تحوز 30 في المئة من مجموع تجارة القارة، في مقابل 60 في المئة في شمال أفريقيا التي تواجه تداعيات الربيع العربي».
المصدر : موقع الحياة