استعاد قطاع الفوسفاط ريادته في الاقتصاد المغربي، مستفيداً من ازدياد الطلب العالمي، وارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، وبات يمثل ثلث إجمالي الصادرات، ويغطي نفقات واردات النفط كاملة. "" وأظهرت إحصاءات رسمية ان قيمة صادرات الفوسفاط، ازدادت الى الضعفين لتبلغ 32 بليون درهم في تموز (يوليو) الماضي، نتيجة تنامي الطلب، وارتفاع الأسعار من 500 إلى نحو 2000 دولار للطن في السوق الدولية في سنة، وارتفعت إيرادات الفوسفاط إلى 4.4 بليون دولار في الشهور السبعة الأولى. بينما بلغت واردات النفط الخام 20 بليون درهم (2.6 بليون دولار) بعد ان تراجعت الأسعار في الشهرين الأخيرين إلى دون 120 دولاراً. وتعتزم وزارة المال تثبيث هذه الأسعار في موازنة عام 2009، التي ستعرض الشهر المقبل على البرلمان. وكان الأخير صادق على تحويل «المكتب الشريف للفوسفاط» إلى شركة مساهمة بإشراف الدولة، والسماح ل«صندوق الإيداع والتدبير» بشراء حصة ب 10 بلايين درهم، لتمكين الشركة الجديدة من إقامة مشاريع استثمارية ضخمة مع مجموعات دولية. وأعلنت مجموعة «شركة الفوسفاط المغربية» عن مشاريع تتجاوز 40 بليون درهم (5 بلايين دولار) للمحافظة على وضعها كأول مُصَدّر للفوسفاط والحمض الفسفوري والأسمدة، إلى أسواق 41 دولة، أهمها الولاياتالمتحدة والصين والهند والاتحاد الأوروبي والبرازيل وروسيا وباكستان وأفريقيا. ويملك المغرب ثلاثة أرباع الاحتياط العالمي من الفوسفاط ومشتقاته، الذي اكتشف في عشرينات القرن الماضي في خريبكة. كما يملك مصانع كيماوية لتحويل الفوسفاط إلى حمض فوسفوري وأسمدة آزوتية، تعرف باسم «ماروك فوسفور» تتبع لها شركات مثل «اماسيد» و«امافوس» و«برايتون» و«بارديب»، تساهم فيها مجموعات هندية وألمانية وبلجيكية وباكستانية. ويستفيد الفوسفاط المغربي من الطلب على الأسمدة في السوق الدولية، والحاجة إلى تحسين الإنتاج الزراعي. وترغب الرباط في إنشاء منتدى دولي للفوسفاط لحماية الأسعار ونقل الخبرة والتكنولوجيا وتنسيق المواقف على غرار «أوبك»، بخاصة ان دولاً عربية عدة تملك احتياطات فوسفاطية مثل تونس والأردن. وتبدو الاحصاءات المعلنة (نتائج الفوسفاط) مطمئنة إلى إمكان التغلب على عجز الميزان التجاري الذي ارتفع إلى 11.7 بليون دولار، بزيادة اكثر من بليون دولار شهرياً. وبحسب المحللين فإان ارتفاع أسعار الفوسفاط تجاوز ارتفاع أسعار النفط، ما ساعد الرباط على امتصاص الزيادة في أسعار المواد الأساسية، والاستمرار في تحرير التجارة الخارجية، وتنفيذ اتفاقات المناطق الحرة، وبنود المنظمة العالمية للتجارة، التي رأت النور في مراكش عام 1994. وأفادت «المندوبية السامية للتخطيط» ان صادرات المغرب ازدادت 29 في المئة، إلى 94 بليون درهم، بينها للمرة الأولى إيرادات خدمات التكنولوجيا عن بعد، التي بلغت 200 مليون دولار في 6 شهور، وبلغت الواردات 185 بليون درهم، منها 165 بليوناً واردات غير نفطية (غذائية وصناعية واستهلاكية). وساعدت السياحة والتدفقات المالية الخارجية في تغطية الفارق بين قيمة الواردات التقليدية وتعزيز الاحتياط النقدي إلى 30 بليون دولار. وأكدت مصادر حكومية ل «الحياة»، ان نمو الصادرات يعكس دينامية الاقتصاد المغربي، على رغم الظروف الدولية غير المناسبة، لكن تباطؤ النمو داخل أسواق الاتحاد الأوروبي، قد يحد من توسع بعض القطاعات، ومنها صادرات الملابس الجاهزة المتضررة من ضعف الطلب الأوروبي والمنافسة الصينية، والتي كانت أهم صادرات المغرب قبل عقد. عن الحياة اللندنية
