صندوق النقد الدولي يرسم صورة وردية للاقتصاد المغربي صندوق النقد الدولي يرسم صورة وردية للاقتصاد المغربي

وسط تفاؤل ببلوغ وتيرة النمو إلى 4،4 في المائة خلال العام الجاري
أعلن صندوق النقد الدولي أن آفاق الاقتصاد المغربي تبدو إيجابية على المدى المتوسط، إذ يُنتظر أن يستعيد النمو وتيرته السابقة ليبلغ 4.4 في المئة خلال العام الحالي، في مقابل 1.6 في المئة العام الماضي، وصولاً إلى 4.5 في المئة عام 2021، مع توقعات بانخفاض متواصل في عجز الموازنة والميزان التجاري والمديونية الخارجية، بما يسمح بتوسيع الاستثمارات العامة وإيجاد مزيد من فرص العمل للشباب ومعالجة مشكل الخلل الاجتماعي والفوارق.
وأكد الصندوق في تقرير أصدره خلال المراجعة السنوية للمادة الرابعة، أن «كل المؤشرات المالية والاقتصادية والحسابات الكلية تسجّل تحسناً في المغرب، بفضل سياسة الإصلاحات التي اعتُمدت في السنوات الماضية، وتراجع عجز الميزان الجاري للمدفوعات إلى 2.2 في المئة وعجز الموازنة 3.5 في المئة، نتيجة تحسّن الصادرات الصناعية، مثل السيارات وأجزاء الطائرات، والملابس والمواد الغذائية، وأيضاً بفضل تحسّن ملحوظ في عائدات السياحة وتحويلات المغتربين والتحكم في النفقات العامة.
ويتمتع المغرب بنظام مصرفي قوي بات له حضور لافت في أفريقيا جنوب الصحراء، ولكن الأخطار تبقى قائمة في المجالات الجيوسياسية، وضعف النمو في الدول المتقدمة وتباطئه في الدول الصاعدة، إلى جانب الأخطار الأمنية والمالية إقليمياً ودولياً، وأخرى مرتبطة بأسعار الطاقة، بينما تبقى أسواق المال عُرضة لهزات محتملة، وفق صندوق النقد.
ويحتاج المغرب إلى تسخير التحول المالي والاقتصادي الإيجابي لمعالجة مشكل بطالة الشباب التي تقدر ب 22 في المئة، وإصلاح سوق العمل وجودة التعليم ومناخ الأعمال، وتقليص معدلات الفقر التي تطاول نحو 4 في المئة من إجمالي السكان، مع هشاشة تطال ثلث سكان الأرياف. واعتبر صندوق النقد أن «اعتماد النمو المدمج يمثل الصيغة الأفضل لمعالجة تلك الصعوبات الاجتماعية، بما فيها تحسين وضعية المرأة وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد». وتوقع أن «يكون العام الحالي جيداً في المغرب، وأن يبلغ النمو 4.4 في المئة بفضل زيادة مساهمة القطاع الزراعي بنحو 11 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الاستثمارات إلى 32 في المئة في مقابل 30 في المئة العام الماضي، الذي شهد موجة جفاف حادة أثرت سلباً في النمو وفرص العمل». وُقدر الدخل القومي المغربي العام الماضي بنحو 111 بليون دولار، مقارنة ب 40 بليوناً عام 2000 ونحو بليوني دولار عام 1960.
وفي تصريح لوزير المال والاقتصاد محمد بوسعيد ل صحيفة « الحياة»: «أنا متفائل بآفاق الاقتصاد المغربي خلال العام الحالي بفضل موسم الأمطار وتحسّن كل المؤشرات الماكرو اقتصادية، بما يساعد على مضاعفة معدلات النمو ثلاث مرات إلى 4.5 في المئة، بفضل التحسّن المرتقب في الإنتاج الزراعي وخفض فاتورة القمح والتطور المتواصل في قطاع صادرات السيارات التي ستتجاوز 100 بليون درهم (10.4 بليون دولار) عام 2020».
واعتبر أن «مديونية الخزينة البالغة 64.7 في المئة من الناتج، ستبدأ في الانخفاض خلال العام الحالي لتستقر عند نحو 60 في المئة نهاية العقد الجاري، كما أن اللجوء إلى الاقتراض أصبح محكوماً بالنظام الجديد للموازنة الذي يلزم الحكومة إدراج أي اقتراض في خانة الاستثمار وليس التسيير». وكشف أن «الاستعدادات جارية لتحرير تدريجي لسعر صرف العملة في إطار انفتاح واندماج في الاقتصاد العالمي، والفرصة سانحة لتحسين مناخ الأعمال وزيادة الاستثمارات والتدفقات لأن القرار سيادي وإرادي ويأتي في ضوء وضع مالي مريح واحتياط نقدي يكفي نحو 8 أشهر من الواردات».
وكانت مساعدات دول الخليج تقلصت العام الماضي وقدرت ب 7.2 بليون درهم مقارنة ب 13 بليوناً كانت تتوقعها الخزينة المغربية، وذلك تطبيقاً لاتفاق سابق بدعم المغرب بخمسة بلايين دولار في إطار التعاون الاستراتيجي. وتراجعت عائدات الخزينة العام الماضي نحو 21 بليون درهم نتيجة بعض النفقات وتراجع المساعدات والاستثمارات الخارجية.