‘المناظرة الوطنية' توصي بإطلاق سراح جميع معتقلي “حراك الريف” وتضع ملتمساً لدى المٓلك

طالب المشاركون في المناظرة الوطنية حول “حراك الريف”، التي دعا لها رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، الياس العماري، المطالبة باعتماد مقاربة تنموية جديدة تُشْرك ساكنة الإقليم وتستحضر بعد النوع الإجتماعي، مع التفعيل المستعجل والجاد لدور مؤسسة الجهة باعتبارها أحد الممثلين، دستوريا، لساكنة الإقليم وتمتيعها بكل الصلاحيات المنصوص عليها قانونا.
ودعا المشاكون في المناظرة، إلى الزامية وضع حد للمقاربة الأمنية الصرفة، دون المساس بالدور المنوط بالقوى العمومية في مجال الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات، ونبذ كل أشكال العنف والتهديد والترهيب، إن بكيفية مباشرة أو غير مباشرة.
في ذات السياق، أكدت على ضرورة الالتزام، بشكل قطعي، بالحوار الرصين والمسؤول، منهجا وسبيلا، من أجل إيجاد الحلول الناجعة والاستعجالية لكافة المشاكل التي يُعاني منها إقليم الحسيمة.
من جهة أخرى أكدوا في توصيتهم على ضرورة ، إطلاق سراح جميع المعتقلين، و إيقاف المتابعات ، و إلغاء مذكرات البحث في حق المبحوث عنهم، و رفع مظاهر الحضور الأمني، و انسحاب القوات العمومية، من أجل عودة الهدوء و الطمأنينة، و نزع فتيل التوتر و الاحتقان و التصعيد، وصولا إلى استعادة الثقة بين كافة الأطراف؛ و فتح تحقيق قضائي بشأن جميع الإنتهاكات التي طالت حقوق الأفراد، بما فيها التعذيب.
الى ذلك علم موقع Rue20.com أن من توصيات المناظرة رفع ملتمس العفو الى المٓلك وهو ما لم يتم اعلانه بشكل رسمي.