ساركوزي أمام القضاء بتهم الفساد و الإتجار بالنفوذ

لم تنته متاعب الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي مع القضاء، فعلى الرغم من أن القضاء برّأه في بعض القضايا إلا أنّه لا يزال مُتابَعاً في قضية “بيغماليون”، والتي يتهم فيها نيكولا ساركوزي وآخرون بالحصول على “تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية لسنة 2012″، والتي خسرها ساركوزي لفائدة فرانسوا هولاند وهي قضية لم يُحدَّد بعد موعدها. وكان أحد القاضيَين، فقط، هو من وقَّعَ، في فبرايرالماضي، الأمرَ بمحاكمة نيكولا ساركوزي أمام محكمة الجنح.
وطعن ساركوزي، في حينه، في هذا القرار وليست قضية “بيغماليون” هي الوحيدة التي تنغص حياة ساركوزي، والذي فشل في العودة للسياسة في انتخابات 2017، بل إن النيابة العامة المالية خرجت، مساء أمس الجمعة، وكما كان منتظرا منذ أشهر، بتوصية تطالب بمحاكمة الرئيس الأسبق، إلى جانب محاميه تيري هيرزوغ وكذلك المحامي العام السابق لدى محكمة النقض، جيلبر أزيبرت، في قضية أخرى، أمام محكمة الجُنح، بتهم عديدة؛ منها تهمة الفساد والاتجار بالنفوذ وإفشاء السر المهني.
ويتعين الآن على قضاة التحقيق إعطاء جواب على طلب النيابة العامة الاقتصادية. ويتعلق الأمر بملف “التنصت”، والذي كان ساركوزي ضحية له.
وكان الرئيس الأسبق قد وضع تحت الاعتقال في يوليوز 2014، وهو أول رئيس في تاريخ فرنسا يتعرض للاحتجاز، ثم وجهت له لوائح اتهام.
ويتهم الرئيس الأسبق بمحاولته الحصول، عن طريق محاميه، هيرزوغ، من قاضٍ سامٍ، على معلومات يشملها السر (سر الدولة)، على هامش “قضية بيتنكور”، والتي حصل فيها الرئيس الفرنسي الأسبق على البراءة.
وتحوم شكوك وشبهات في القضية حول وعد بدعم كان سيقدمه ساركوزي لجيلبير أزيبيرت من أجل الحصول على منصب قضائي في إمارة موناكو، وهو ما لم يُقدِم عليه ساركوزي. ويرى هذا الأخيرُ في عدم حصول التدخل قرينةً على براءته في القضية