السجن النافذ ل13 دركياً برُتب رفيعة بتهم الارتشاء والتورط في التهريب

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء ثالث يناير الجاري، بتأييد الأحكام الصادرة في حق جميع عناصر الدرك الملكي الذين توبعوا بتهم الارتشاء.
ونقلت ‘الأحداث المغربية'، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف ذاتها كانت قد أدانت في المرحلة الأولى من المحاكمة، التي توبع فيها 13 دركيا، جميع المتهمين بالحبس النافذ، وضمنهم القائد الجهوي السابق لجهة كلميم واد نون. وكانت الأحكام قد تراوحت بين 4 سنوات وسنة حبسا نافذا.
وكانت المحكمة قضت في حق العقيد “عبد الله.ع” بأربع سنوات حبسا نافذا، رفقة مساعده “حسن.ع” مع أداء كل واحد منها مبلغ 40 الف درهم غرامة.
وتضيف الصحيفة، أن “الكومندو”، رئيس كوكبة الدراجين ورئيس سرية طانطان، حكمت المحكمة عليهما بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع أداء كل واحد مبلغ 30 الف درهم غرامة، فيما قضت هيئة المحكمة بسنتين حبسا نافذا في حق رقيبين، وبأدائهما مبلغ 20 الف درهم غرامة، وبسنة ونصف حبسا حكمت على ثلاثة دركيين برتبة مساعد مع أدائهم مبلغ 15 الف درهم غرامة، في حين كان نصيب أربعة دركيين آخرين الحكم بسنة حبسا نافذا وأداء مبلغ 10 آلاف غرامة.
وحسب ذات المصدر فان الهيئة كانت قبل اختلائها للمداولة والنطق بأحكام الإدانة، أعطت الكلمة الأخيرة للدركيين 13، حيث نفى جميع المتابعين في القضية التهم المنسوبة إليهم، ليؤكد الكولونيل المتهم أن الدركي لا ينفذ الأوامر التلقائية، بل هو عسكري ينفذ الأوامر باسم القانون.
اما “الكومندو”، فقد أكد أنه طيلة عمله في الدرك الملكي كان يصنع مستقبله المهني، حيث يتوفر على شهادات في مكافحة الإرهاب.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، قد أحالت الملف على الوكيل العام في غشت الماضي، بعد أن أنهت أبحاثها التي توصلت من خلالها إلى الاشتباه في تورط 13 دركيا في قضية الشاحنتين، اللتين تم حجزهما يوم 25 أبريل الماضي، واللتين كانتا محملتين ب80 طنا من الموارد المهربة.