قضاة مجلس الحسابات يحلون بسيدي بنور للتحقيق في مشاريع متعثرة كلفت الملايير

حل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أمس الاثنين، بجماعة سيدي بنور قصد البحث والتقصي في موضوع مشاريع تنموية متعثرة كانت قد برمجت سابقا الملايير من السنتيمات لإنجازها، لكن لأسباب مجهولة توقفت بها الأشغال، مما جعل فعاليات المجتمع المدني تدخل على الخط وتوجه كما هائلا من الشكايات إلى كل من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، للوقوف على حقيقة ما يجري بمدينة سيدي بنور.
وأكدت مصادر من عين المكان أن لقضاة حلوا في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين بسيدي بنور، وطلبوا من المسؤولين والموظفين والمهندسين والتقنيين مدهم بجميع الملفات المتعلقة بالمشاريع المتعثرة بالحياة والتأهيل الحضري للمدينة، من قبيل شبكة الصرف الصحي بإحياء المدينة والانارة العمومية، والأرصفة وإعادة تبليط الملفات والازقة والمساحات الخضراء، وبعض المنشآت الثقافية الاقتصادية والاجتماعية والرياضية التي لازالت لم تكتمل حتى حدود اللحظة.
وأضافت المصادر أنه من المنتظر أن يتم الاستماع إلى مكتب دراسات كان موضوع جدال، بعدما رست عليه معظم الصفقات بإقليم سيدي بنور، مما أثار حفيظة بعض النشطاء، خاصة وأن مكتب الدراسات نفسه كان موضوع مساءلة الملفات مشابهة بعدد من أقاليم المملكة، بعدما ظهرت هناك عيوب في المشاريع التي تم إنجازها.
ومن شأن مكتب الدراسات المذكور أن يجر معه عددا من رؤساء الجماعات بإقليم سيدي بنور، الذي سبق لهم أن أشروا له بمباشرة العمل لدراسة أغلب المشاريع رغب دخول مكاتب منافسة للتنافس من أجل الظفر بالصفقات، لكنها لم تفز أمام استغراب المتتبعين للشأن المحلي الوطني.
إلى ذلك، زار قضاة جطو تقول “الأخبار” عددا كن جماعات إقليم سيدي بنور لأسباب مختلفة، وينتظر أن يرسلوا ملاحظاتهم للرؤساء للإجابة عنها قبل أن يعطوا توصيات، من بينها استرجاع مبالغ مالية كانت جماعة سيدي بنور قد سددتها عن أحد نواب الرئيس وكاتب إقليمي لحزبه تخص استهلاك الماء والكهرباء لمنزل في ملكية الجماعة ظل السمسار المذكور يستغله بدون موجب حق، لكن لم يتم، حتى حدود اللحظة، الاستخلاص والإفراغ كما أوصى بذلك المجلس الأعلى للحسابات، مما يعني أن هناك تقاعسا من طرف رئيس المجلس الجماعي في اتخاذ قرارات جريئة والقيام بما يلزم في مثل هذه القضايا التي عمرت طويلا دون حسيب أولا رقيب.