إحالة رؤساء جماعات سابقين بالناظور على المحكمة بتهم تجاوزات جنائية

كشف مصدر مطلع ، قرب إحالة ملفات رؤساء جماعات في عهد حكومة عباس الفاسي، الذين سبق للمجلس الأعلى للحسابات، أن فضح تجاوزات ذات طبيعية جنائية اقترفوها أثناء تسييرهم، على قضاة التحقيق من أجل التحقيق معهم في ملفات فساد ظل مصيرها يتأجل من حين لآخر. وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قبل إجراء الانتخابات الجهوية والجماعية والمهنية التي جرت في صيف السنة الجارية، قد طلب من المسؤولين القضائيين في مختلف محاكم المملة، عدم تحريك الدعاوي ضد بعض رؤساء الجماعات والبرلمانين والسياسيين إلى حين انتهاء المسلسل الانتخابي، حتى لا يفهم أن وزارة العدل والحريات تقوم بالانتقائية في المحاكمات، وأنها تخدم مصلحة حزب معين، وتلطيخ سمعة أحزاب أخرى عشية إجراء الانتخابات. وستشمل محاكمة رؤساء الجماعات الذين أدانتهم مسبقا تقارير المجلس الأعلى للحسابات، مجموعة من الأسماء، نظير سوق أربعاء الغرب و أقاليم الخميسات والقنيطرة وبني ملال وجرسيف وبركان وقلعة السراغنة وزاكورة والصخيرات وسيدي سليمان وسيدي علال البحراوي ومارتيل وتارودانت ووجدة وبركان والناظور، وجماعات أخرى قروية. وأفادت مصادر ، أن رؤساء الجماعات المعنيين بتقارير مجلس جطو الذين سيتم الشروع في التحقيق معهم قريبا، ينتمون إلى أحزاب من الأغلبية الحكومية والمعارضة، ضمنهم أسماء في مكاتب سياسية لبعض الأحزاب التي تصف نفسها ب "الكبيرة"، ولها امتدادات جماهيرية وانتخابية في الساحة السياسية. ويستفاد من معلومات من مصادر متطابقة، أن مهام مراقبة التدبير المالي والإداري بالجماعات الحضرية والقروية، مكنت من إبراز الخروقات والتجاوزات والاختلالات التي يعرفها تنفيذ الصفقات العمومية والاختلالات التي تشوب إنجاز بعض المشاريع. وتتلخص مجمل التجاوزات والاختلالات المرصودة من قبل قضاة مجلس ادريس جطو على مستوى تنفيذ الطلبات العمومية من لدن المصالح الجماعية في غياب الدراسات القبلية للمشاريع وعدم تتبع المصلحة التقنية تنفيذ الأشغال بشكل فعال، ما يؤدي إلى تعثر المشاريع المنجزة من طرف الجماعات. وأبانت مهام التفتيش عن عدم اهتمام بعض الجماعات بإنجاز الدراسات التقنية والمالية والاقتصادية والاجتماعية للمشاريع المزمع تنفيذها، مما يحول دون تقدير حجمها وتكلفتها، ودون تحديد الجدوى الاقتصادية منها، وانعكاساتها على مختلف الميادين. ومن الخروقات التي كشفت عنها التحقيقات، عدم الالتزام بالضوابط القانونية المتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية وخرق المساطر المعمول بها، وذلك من خلال عدم احترام مبدأ المنافسة في الحصول على الطلبات العمومية واللجوء المتكرر إلى خدمات نفس الممونين، واللجوء إلى تجزيء نفقات تتجاوز قيمتها 200.000.00 درهم إلى العديد من سندات الطلب، وإنجاز أشغال البناء عن طريق إبرام سندات الطلب، وعدم مطابقة الأشغال المنجزة لمقتضيات دفتر التحملات أو للمصاريف المتعلقة بها، وتجاوز المقاولين الآجال المتعاقد بشأنها دون تطبيق جزاءات التأخير في حقهم، وتسلم طلبيات غير متطابقة للمواصفات التقنية المتعاقد بشأنها، والمبالغة في قيمة بعض النفقات التي تنفذ عن طريق سندات الطلب، وإشهاد بعض رؤساء الجماعات على إنجاز الخدمات بدل رؤساء المصالح المختصة، واللجوء إلى تسوية النفقات، إذ غالبا ما يلاحظ إنجاز الخدمة قبل إنجاز الصفقة مع الجماعة، أو عقد صفقات ذات مواضيع صورية لتبرير أداء ديون سابقة ناتجة عن إنجاز خدمات أو أشغال لفائدة الجماعة دون أن تكون موضوع التزام سابق، وهو ما يعتبر خرقا للأنظمة الجاري بها العمل في ميدان الصفقات العمومية، وأداء النفقات قبل إنجاز الخدمة، وأداء نفقات وهمية أو غير مبررة.