العثماني يُعيدُ المغرب لعهد الْجُوع و ‘البُونْ' بتوفير سِجِل للفقراء وآخر للأغنياء بعد رفع الدعم عن البوطا والسكر والدقيق

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة شرعت في إنجاز “السجل الاجتماعي الموحد”، وهو مشروع معلوماتي لاستهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية، وذلك في إطار الإجراءات المواكبة للإصلاح الشامل لنظام المقاصة.
وأبرز العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول “سياسة الحكومة في تدبير صندوق المقاصة وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أن هذا السجل سيشكل قاعدة معلوماتية شاملة ستمكن من توحيد المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والأسر من أجل إعطاء رؤية واضحة حول الفئات الهشة والفقيرة، وذلك لحسن استهدافها وتعزيز التناسق بين هذه البرامج، مما سيمكن من تصور وتنفيذ برامج اجتماعية أكثر إنصافا وشفافية ونجاعة.
وأضاف أن هذا النظام المعلوماتي المندمج يتوخى حل مختلف الإشكاليات التقنية التي تشكل عائقا أمام تنفيذ نظام استهداف ناجع وفعال يمكن من إيصال الاستفادة الفعلية من البرامج الاجتماعية إلى الفئات التي تستحقها فعليا، حيث سيشكل السجل الاجتماعي الموحد المنطلق الوحيد للولوج لكافة البرامج الاجتماعية.
وأوضح رئيس الحكومة إن الإصلاح الشامل والتدريجي لنظام المقاصة يهدف، بالخصوص، إلى توفير هوامش إضافية لتمويل البرامج الاقتصادية والاجتماعية ذات الأثر الملموس على مستوى عيش المواطنين، وهي البرامج التي ترمي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للطبقات التي تستحقها، من بينها “برنامج تيسير” الذي يسعى إلى محاربة الهدر المدرسي، ونظام المساعدة الطبية “راميد”، ودعم الأرامل وغيرها.
وشدد على أن مواصلة الإصلاح الشامل لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية تتضمن جملة من الإجراءات المواكبة التي تتوخى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين استهداف الفئات الفقيرة والهشة، وذلك في انسجام وتكامل مع البرامج الحكومية الأخرى.
وفي هذا الإطار، أضاف العثماني أن الحكومة تعمل جاهدة على مراجعة وتيسير إجراءات وشروط الاستفادة من البرامج الاجتماعية بغية تحسين الاستهداف والرفع من عدد المستفيدين من هذه البرامج الاجتماعية، وذلك من خلال جملة من التدابير الإجرائية الرامية إلى إرساء نظام فعال لرصد الفئات الفقيرة والهشة لضمان استهدافها بشكل أكثر عدلا وفعالية، وتطوير حكامة ومردودية منظومة الحماية الاجتماعية الاجتماعي.
وبخصوص تحسين أنظمة الحماية الاجتماعية، يقول العثماني، فإن الحكومة انخرطت في ورش إصلاحي هام يتوخى تحسين حكامة منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان تنسيق مختلف أنظمة التغطية الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا الورش من المنتظر أن يعمل على تحقيق التقائية المعلومات الخاصة بنظام الحماية الاجتماعية في ظل تعدد الفاعلين والمتدخلين في إنتاج المعطيات والمؤشرات، في أفق بلورة تدبير مندمج لرصد وتتبع مؤشرات الحماية الاجتماعية؛ وإحداث قاعدة مؤشرات، ووضع نظام معلوماتي من شأنه أن يمكن من تدبير أفضل للسياسات المتعلقة بمجال الحماية الاجتماعية.
وخلص إلى أن الحكومة لن تقوم برفع الدعم إلا بعد توفير الأرضية المناسبة لاستهداف ناجع وفعال للفئات المستحقة لمختلف البرامج الاجتماعية، مبرزا أنه تم تخصيص اعتمادات مهمة بلغت هذه السنة 13 مليار درهم لدعم أسعار المواد الاستهلاكية من غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.