حكومة العثماني تخصص 100 مليار لإحصاء الفقراء المحتاجين

بعدما قررت الحكومة رفع الدعم عن ما تبقى من مواد صندوق المقاصة، معلنة عن البحث عن إمكانية استهداف الأسر الفقيرة لتقديم الدعم لها، رصدت حكومة سعد الدين العثماني 100 مليار سنتيم بهدف معرفة الفئات الاجتماعية الهشة التي تحاج للدعم مباشرة، بعد التخلص من عبء صندوق المقاصة.
المعطيات الحكومية، تشير إلى أن حكومة سعد الدين العثماني بشراكة مع الاتحاد الأوربي، أطلقت برنامجا للحماية الاجتماعية، معلنة أنه سيكلفها أزيد من مليار درهم (100 مليار سنتيم) أي 100 مليون أورو، وسيكون من أهدافه إحصاء الفقراء في المغرب ليسهل استهدافهم بالبرامج الاجتماعية.
ويأتي هذا البرنامج الجديد بعدما شرعت الحكومة، في إطار مشروع على المدى المتوسط من 2017 إلى 2019 بشراكة مع البنك الدولي، في إنجاز مشروع معلوماتي لاستهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية، ويتعلق الأمر ب"السجل الاجتماعي الموحد"، موضحة أنه المنطلق الوحيد للولوج لكافة البرامج الاجتماعية، من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونظام التغطية الصحية "راميد"، و"نظام تيسير"، ودعم الأرامل وغيرها من البرامج.
ويشكل السجل الاجتماعي الموحد قاعدة معلوماتية شاملة ستمكن من توحيد المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والأسر من أجل إعطاء رؤية واضحة حول الفئات الهشة والفقيرة، أي التي تحقق شروط الاستفادة من الإعانات والبرامج الاجتماعية، وذلك لحسن استهدافها وتعزيز التناسق بين هذه البرامج، مما سيمكن من تصور وتنفيذ برامج اجتماعية أكثر إنصافا وشفافية ونجاعة.
قرار الحكومة الانخراط في ضمان تنسيق مختلف أنظمة التغطية الاجتماعية يهدف إلى تعزيز قدرات المغرب لوضع سياسة موحدة للحماية الاجتماعية، وتوسيع التغطية الصحية الأساسية في أفق تعميمها، وتطوير الهندسة الاجتماعية من خلال تعبئة مختلف الموارد المالية والبشرية، وتحسين العرض وجودة الخدمات الاجتماعية المقدمة.
وتراهن حكومة العثماني، على تحقيق التقائية المعلومات الخاصة بنظام الحماية الاجتماعية في ظل تعدد الفاعلين والمتدخلين في إنتاج المعطيات والمؤشرات، بهدف رصد وتتبع مؤشرات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الهدف هو إحداث قاعدة مؤشرات في مجال الحماية الاجتماعية، ووضع نظام معلوماتي من شأنه أن يمكن من تدبير أفضل للسياسات المتعلقة بمجال الحماية الاجتماعية، من خلال تجميع وتحليل المعطيات المتوفرة بالمؤسسات المدبرة لأنظمة الاحتياط الاجتماعي بالمغرب.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن انتقد أهم البرامج الاجتماعية التي أشرفت عليها الحكومة السابقة، ممثلة في صندوق التماسك الاجتماعي، الذي يدبر ثلاث موارد مخصصة لبرامج مليون محفظة، وبرنامج تسيير وبرنامج المساعدة الطبية "راميد".
وخلص المجلس إلى أن أهم صندوق اجتماعي من مخلفات الحكومة السابقة تغيب عنه إستراتيجية ممنهجة، رغم أن موارد المالية تقدر بأكثر من 15 مليار درهم تراكمت منذ إنشاء هذا الصندوق سنة 2012 إلى حدود السنة الماضية، مشيرا إلى أن نفقاته بلغت 6 مليار درهم فقط.