عبر المكتب التنفيذي لحركة ‘التوحيد والإصلاح' الذراع الدعوية لحزب ‘العدالة والتنمية' الذي يقود الحكومة، عن رفضه للاجتهادات الأخيرة الآي قادتها ‘أسماء لمرابط' حول نظام الإرث. و قال بلاغ صادر عن ذات التنظيم الدعوي توصل موقع Rue20.com بنسخة منه، أنه تابع مجريات السجال الذي راج مؤخرا حول عريضة دعا أصحابها إلى تغيير نظام الإرث المعتمد بالمغرب، وخاصة منه إلغاء مبدأ التعصيب. و ربط بلاغ التنظيم الدعوي الذي يرأسه ‘الشيخي' بين نقاش نظام الإرث و مبادرات سابقة تسعى إلى ما أسماه البلاغ ‘تفكيك منظومة الأسرة وأسسها الإسلامية'، بما في ذلك شرعنة جريمة الإجهاض، وإباحة العلاقات الجنسية خارج الزواج، وتطبيع الشذوذ الجنسي. وشدد ذات البلاغ تأكيده ‘التمسك بسمو المرجعية الإسلامية، وخاصة منها القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية'. كما كشف البلاغ عن ‘ترحيبه بكل اجتهاد فقهي وقانوني يستجيب للمستجدات والتطورات ويعالج المشاكل المستجدة الحقيقية، متى وقع ذلك في نطاق المرجعية الإسلامية ومنهجها في الاجتهاد، وتم اعتماده من خلال المؤسسات الدستورية المختصة'. وجددت الجمعية الدعوية رفضها ما وصفته ب' الانسياق مع المطالب المفتعلة والمضخمة، الرامية إلى صرف اهتمام المجتمع عن أولوياته واحتياجاته الفعلية، ومحاولة شغله ببعض المزايدات والشعارات الإيديولوجية'. وختم البلاغ بدعوة ‘العلماء والمفكرين إلى تحمل مسؤولياتهم في معالجة ما يثار من دعوات وشبهات تستهدف المنظومة الإسلامية العقدية والأخلاقية والتشريعية'.
