جطو يستجيب لشكايات مستشارين جماعيين و يرسل قضاته لافتحاص بلديات الحسيمة/الناظور/الدريوش

أطلق إدريس جطو، رئيس الأول المجلس الأعلى للحسابات، أكبر عملية افتحاص امتدت لسنتين، وتنتهي في دجنبر 2018، وتهم مختلف الجماعات الترابية بالمدن والقرى لضبط العملية المحاسبتية، ومقارنة النفقات مع المصاريف ونوعية المشاريع المصادق عليها وتلك المنجزة، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.
قضاة جطو تورد “الصباح” حلوا بمختلف البلديات من القنيطرة إلى الفقيه بنصالح، مرورا بخنيفرة والحسيمة والدريوش بالناظور، ومراكش وطنجة وأكادير وبلديات البيضاء، وغيرها من المدن والقرى، يلتمسون من رؤساء المجالس تحضير وثائق محاسباتية منذ 2012، على عهد حكومة عبد الإله بنكيران، إلى الآن، بينها بلديات يرأسها وزراء حاليون وسابقون، وقياديون في أحزاب وزعماء أحزاب، إذ يتوقع إحالة العشرات من الملفات على القضاء، وتأديب منتخبين، وكبار المسؤولين من موظفين في بلديات مختلفة.
ويطلب قضاة المجلس الأعلى للحسابات، افتحاص الميزانيات المتعلقة بالسنوات المالية من 2012 إلى 2017 والمتوقعة ل2018، والبيانات التفصيلية للمداخيل و المصاريف المتعلقة بالسنوات المذكورة، والدورات الاستثنائية التي يتم بموجبها التصويت على مخططات تنموية، تتم بموجبها المصادقة على صفقات عمومية، وكيفية إجرائها ومن الفائز بها ومدى احترام شروط المنافسة، وعلاقة اصحاب الشركات برؤساء البلديات، حزبيا وعائليا، وطبيعة الاستثناءات الموقع عليها لتمرير طلبيات عمومية.
كما يلتمسون الاطلاع على سندات الطلب التي أبرمتها المجالس الجماعية في 2012 وقائمة تفصيلية بديونها المرتبطة بتمويل المشاريع الاستثمارية المنجزة التي تمت برمجتها واستمر تنفيذها لسنوات أخرى مع جرد تفصيلي لموضوع الدين.
ويفتحص قضاة جطو الوثائق المتعلقة بالممتلكات، تهم لائحة الموظفين المكلفين بتدبير الممتلكات الجماعية، وكذا مقررات المجلس الجماعي بشأن تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وهي الأملاك الممنوع التصرف فيها أو بيعها للخواص، ولائحة الاقتناءات والتفويتات والمقايضة وكل المعاملات المتعلقة بالعقارات.