الاقتصاد القطري يحقق فائضاً تجاوز 91 مليار دولار

أفادت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية بأن فائض الميزان التجاري نما، خلال النصف الأول من 2018، بما نسبته 39 في المائة، وقيمته 91 مليار ريال (دولار أمريكي يساوي 3.6398 ريال)، في مقابل 65.5 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت الوزارة، في تقريرها السنوي الذي أوردته اليوم الخميس وسائل إعلام محلية، عن ارتفاع الفائض التجاري، خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 44.5 في المائة، وصولا إلى 47.68 مليار ريال، في مقابل 33.01 مليار ريال عن نفس الفترة من 2017.
ولفت التقرير الى أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (وهي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 75.8 مليار ريال خلال الربع الثاني من السنة الجارية، بقيمة ارتفاع قدرها 18.2 مليار ريال، وبنسبة تمثل 31.7 في المائة.
وعزت الدراسة هذا الارتفاع الى زيادة صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 17.2 مليار ريال، إلى جانب السلع المصنعة والمواد الكيماوية بقيمة 0.8 مليار ريال لكل منهما، في مقابل انخفاض صادرات الآلات ومعدات النقل بقيمة 0.5 مليار ريال، والمواد الخام غير الصالحة للأكل، باستثناء الوقود، بنسبة 0.1 في المائة.
وفي ما يخص الواردات القطرية، أفاد المصدر ذاته بأنها سجلت، خلال الربع الثاني من العام الحالي، ما قيمته 28.1 مليار ريال، بحصيلة ارتفاع قدرها 3.5 مليار ريال، ونسبتها 14.4 في المائة، في مقابل 24.6 مليار ريال المسجلة في الربع الثاني من 2017، معزيا هذا الارتفاع الى زيادة واردات الآلات ومعدات النقل بقيمة 2.7 مليار ريال (بنسبة 28.3 في المائة) والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة بقيمة 0.5 مليار ريال (بنسبة 15.1 في المائة) والمواد الكيماوية بقيمة 0.58 مليار ريال (بنسبة 23.7 في المائة).
وكانت مذكرة بحثية نشرتها مؤخرا وكالة “موديز” العالمية لخدمات المستثمرين، توقعت أن تحقق موازنة قطر فائضا ماليا بقيمة 2.3 مليار ريال (631 مليون دولار)، لافتة الى أن الفائض المتوقع يمثل 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وذلك بتأثير من ارتفاع أسعار النفط التي من المتوقع، بحسب خبراء اقتصاديين،أن تواصل منحاها التصاعدي.