تتجه الصادرات المغربية نحو الارتفاع بما يساهم في التخفيف من حدة العجز التجارري للمغرب ، فقد انخفضت المبادلات التجارية (سلع) للمغرب مع الخارج، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بنسبة 2ر7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. ، حيث بلغ حجم العجز22 مليار درهم.. وذكر الإحصائيات مكتب الصرف أن هذا الانخفاض يرجع أساسا إلى المستوى الجيد للصادرات من السلع والتي ارتفعت بنسبة 5ر12 في المائة لتصل إلى حوالي 7ر18 مليار درهم نهاية شهر فبراير الماضي، في وقت عرفت فيه الواردات استقرارا (حوالي 8ر40 مليار درهم). وتعود أسباب ارتفاع الصادرات إلى الحفاظ الجيد على المبيعات من المواد نصف المصنعة التي فاقت الضعف حيث انتقلت من 9ر2 مليار درهم إلى حوالي 6 مليار، والمواد الخام التي ارتفعت بنسبة 5ر53 في المائة (32ر2 مليار درهم). وترجع أسباب هذا الارتفاع، حسب مكتب الصرف، إلى الأداء الجيد للمكتب الشريف للفوسفاط والذي بلغت صالدراته 65ر3 مليار درهم نهاية فبراير الأخير ، عوض 93ر1 مليار درهم خلال السنة الماضي أي بارتفاع بلغ 4ر88 في المائة. وبالفعل، فقد سجلت المبيعات من الفوسفاط ارتفاعا بنسبة 6ر10 في المائة (952 مليون درهم)، في وقت سجل فيه الحامض الفوسفوري والبذور الطبيعية والكيماوية ارتفاعا تجاوز الضعف ليصلا على التوالي إلى 6ر1 مليار درهم و1ر1 مليار درهم.وتراجعت صادرات المغرب من السلع القابلة للاستهلاك وسلع التجهيز على التوالي إلى 8ر19 في المائة و1ر25 في المائة في وقت عرفت فيه الصادرات من المواد الغذائية استقرارا وبلغت قيمتها 1ر4 مليار درهم. وعلى مستوى الواردات، كشفت أرقام مكتب الصرف أن استقرارها يعود للتطور الملحوظ في مختلف مجموعات السلع المستوردة. وهكذا ففي الوقت الذي شهدت فيه المقتنيات من المواد الطاقية والمنتجات النصف مصنعة والمواد الخام ارتفاعا بلغ على التوالي 8ر17 في المائة (1ر9 مليار درهم)، و5ر12 في المائة (74ر8 مليار درهم) و5ر12 في المائة (8ر1 مليار درهم)، وسلع التجهيز، والمنتجات القابلة للاستهلاك والمنتجات الغذائية تراجعا على التوالي بنسبة 6ر12 في المائة (6ر9 مليار درهم) و9ر7 في المائة (5ر7 مليار درهم) و3ر3 في المائة (4 مليار درهم). وخلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، أشار مكتب الصرف إلى أن قيمة المبادلات التجارية للسلع بين المغرب وباقي العالم بلغت حوالي 6ر59 مليار درهم مقابل 1ر57 مليار في السنة الماضية أي بارتفاع بلغت نسبته 3ر4 في المائة. وأضاف أن أوروبا حافظت على موقعها في المقدمة كأول شريك تجاري للمملكة بنسبة 4ر62 في المائة من مجموع المبادلات تليها آسيا (7ر20 في المائة) وأمريكا (10 في المائة) وإفريقيا (4ر6 في المائة) وأوقيانوسيا (5ر0 في المائة). وتساهم فرنسا، أول شريك تجاري للمغرب، ب 2ر18 في المائة من مجموع المعاملات التجارية للمغرب مع الخارج في حين تظل إسبانيا في المرتبة الثانية ب 7ر12 في المائة من المبادلات أمام كل من إيطاليا (6 في المائة) والولايات المتحدةالأمريكية (7ر5 في المائة) والصين (6ر5 في المائة).
