بعد أقل من 24 ساعة على مصادقة المجلس الحكومي الذي عقد صباح أمس الجمعة ، على مشروع مرسوم جديد، يقضي باعتماد "الساعة الإضافية" طيلة السنة ، صدر القرار في الجريدة الرسمية ما يعني دخوله رسمياً حيز التنفيذ. الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قال في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس، إن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية يهدف إلى إضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية؛ وذلك حتى يتسنى الاستمرار، بكيفية مستقرة، في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا. وأوضح أن هذا الإجراء التنظيمي الذي صادق عليه المجلس، سيمكن من تفادي تعدد التغييرات التي تجرى أكثر من مرة خلال السنة، وما ينجم عنها من انعكاسات سلبية خلصت إليها دراسة معمقة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية. القرار أثار غضب و سخط المغاربة حيث دشن نشطاء حملات واسعة على الإنترنت لإسقاطه ، بسبب ما اعتبروه أمراً يقض مضجع المواطنين و يساهم في تدهور صحتهم النفسية و الجسدية.