العثماني والداودي: “البرامج الحكومية ضمنت ولوج المواطن للخدمات الإجتماعية وحسّنت ظروف عيشهم”

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم الاثنين بالصخيرات إن نظام الحماية الاجتماعية مدعو للاستجابة لتطلعات المواطنين.
وأوضح العثماني في كلمة بمناسبة افتتاح المناظرة الوطنية للحماية الاجتماعية إن المنظومة الاجتماعية الحالية التي هي نتاج تراكمات السياسات والبرامج العمومية المتبعة في الميدان الاجتماعي على مدى عقود، مكنت من ضمان الولوج إلى الخدمات الاجتماعية لفئات واسعة من السكان وتحسين ظروف عيشهم. إلا أنه، بالرغم من هذه الإنجازات، فإن بعضا من الخدمات الاجتماعية المقدمة لفئات من المواطنين لا ترقى الى المستوى المنشود.
وأكد العثماني أنه أضحى من اللازم القيام بإصلاح شامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، بهدف بلورة نظام متكامل وناجع يرتكز على تطوير وتحسين السياسات والبرامج المعتمدة، والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، وتعزيز الموارد المالية اللازمة للقطاعات الاجتماعية، والقيام بمراجعة عميقة وشاملة لطرق تدبير وتمويل هذه المنظومة، مع إيلاء عناية خاصة لمباشرة الإصلاحات المتعلقة بالحكامة مذكرا في هذا الإطار، بأن اللجنة الوزارية للحماية الاجتماعية كانت قد عقدت اجتماعا بتاريخ 12 شتنبر الماضي للوقوف على الإنجازات المرتبطة بهذا الورش.
وبعد أن أبرز مختلف البرامج الاجتماعية التي انخرطت فيها الحكومة ومنها التغطية الصحية الأساسية وتطبيق النظام الأساسي عن المرض الخاص بالمهنيين والعمال المستقلين والمزاولين للمهن الحرة، والاستمرار في تعميم النظام الأساسي للمساعدة الطبية (راميد) والسجل الاجتماعي الموحد ، وإصلاح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ، أكد العثماني أن أي نظام للحماية الاجتماعية يجب أن يندرج في إطار شمولي يأخذ بعين اعتبار التفاعل بين الأوراش الاقتصادية والاجتماعية وضمان ولوج كل المواطنين وعلى قدم المساواة للخدمات الصحية ذات الجودة وفي الآجال المطلوبة.
وأبرز العثماني أن نظام الحماية الاجتماعية يكتسي أولوية بالنسبة للحكومة التي ضمنت في مشروع قانون المالية لسنة 2019 جملة من الإجراءات الرامية إلى إعطاء دفعة قوية للقطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية.
وشدد العثماني على التقدم الذي تم إحرازه خلال السنوات الاخيرة في المجال الاجتماعي كما اتضح من خلال المعطيات التي كشف عنها الاحصاء العام للسكان والسكنى معتبرا أن المسار لازال طويلا لأن العديد من المواطنين لا زالوا يعيشون في وضعية صعبة.
وقال “إن الفقر لا يمس فقط كرامة المواطنين الذين يوجدون في وضعية هشاشة ولكن أيضا المجتمع برمته على اعتبار أن شرائح منه، سواء بالمدن أو بالمناطق القروية أو المعزولة، لا زالت تعاني من التهميش ونقص الولوج الى الخدمات الاجتماعية والبنيات التحتية ” داعيا الى التزام جماعي للمسؤولين الحكوميين والمؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف مضاعفة الجهود للقضاء على هذه الفوارق انسجاما مع قيم التضامن المتجذرة في المجتمع المغربي.
ويأتي تنظيم هذه المناظرة -يضيف العثماني- في ظل ازدياد الوعي بأهمية الحماية الاجتماعية ومساهمتها في تدعيم السلم الاجتماعي والحفاظ على الحقوق الدستورية للمواطنين.
من جهته تطرق لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لبعض النواقص التي تعتري منظومة الحماية الاجتماعية الحالية مشيرا إلى أن تشخيصا أنجزته الوزارة بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية، كشف أنه يتعين رفع مجموعة من التحديات وبصفة خاصة ما يتعلق بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وتعبئة الموارد الضرورية.
وقال الداودي إن العديد من الجهود بذلت خلال السنوات الاخيرة في مجال الحماية الاجتماعية تمحورت حول التغطية الاجتماعية والمساعدة الاجتماعية والتضامن الوطني لفائدة الساكنة المعوزة .
وأبرز أن من بين النواقص ما يتعلق بانعدام رؤية شمولية موحدة ذات أهداف واضحة وأولويات محددة، تشكل مرجعا موحدا لكل المتدخلين مع توزيع واضح للأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات الفاعلة؛ وتعدد المتدخلين وعدم التنسيق فيما بينهم، الشيء الذي ينتج عنه تشتت الجهود.
وتهدف هذه المناظرة، التي تنظمها على مدى يومين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة تحت شعار “جميعا من أجل منظومة مندمجة ومستدامة للحماية الاجتماعية” إلى فتح نقاش عمومي بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والفرقاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني والخبراء، من أجل إيجاد تصور مندمج ومتوافق عليه لنظام الحماية الاجتماعية ، كمكون أساسي من مشروع النموذج التنموي الجديد، قادر على تجاوز الاختلالات والإكراهات الحالية التي تحد من وقع هذا النظام على المواطن وعلى التنمية البشرية والاجتماعية بصفة عامة.
ويتضمن برنامج أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول الحماية الاجتماعية ، التي تنظم على مدى يومين في إطار شراكة بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي واليونيسيف، جلستين حول “الحماية الاجتماعية بالمغرب: المكتسبات والتحديات ” و”الحكامة ، وتمويل الحماية الاجتماعية”.
كما يشتمل البرنامج على ورشتين تتمحوران حول الحماية الاجتماعية للأطفال والشباب والسكان النشيطين والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة ، وأيضا حول التغطية الصحية الأساسية ومؤسسات الحماية الاجتماعية.