أطلقت الحكومة، في مبادرة هي الأولى من نوعها، المناظرة الأولى حول الحماية الاجتماعية، من المتوقع أن تخرج بخارطة طريق جديدة ترمي إلى إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية الحالية، كما سبق وأن دعا إلى ذلك الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير. سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في افتتاح أشغال المناظرة بالصخيرات، أمس، قال إن “هذه المناظرة أتت في وقتها”، مؤكدا أن “تعزيز الحماية الاجتماعية خيار مهم للسلم الاجتماعي، واستجابة للوفاء بالحقوق المنصوص عليها في الدستور”، واعتبر أن “الفقر لا يهدر كرامة المواطن أو المواطنة، بل يضر بالمجتمع”. وشدد العثماني أن الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 بيّن أن نسبة الفقر تقلصت، “لكنها لم تنخفض بما فيه الكفاية، إذ لايزال هناك مهمشون وفقراء، خصوصا في هوامش المدن، وفي العالم القروي الذي لم يستفد من التنمية كفاية، ويعاني من التهميش في الخدمات وفي البنيات”. وحذر قائلا: “إن التهميش يمكن أن يهدد السلم الاجتماعي، لذلك فالغني يحتاج بدوره إلى مساعدة الفقير للتخلص من فقره”. مثلما أن الحكومة “قررت أن تكون القضية الاجتماعية أولوية لديها، وخصوصا الصحة والتعليم والتشغيل والحماية الاجتماعية”. وقدّم لحسن الداودي، الوزير المكلف بالحكامة والشؤون العامة، خلاصات التشخيص الذي قامت به وزارته حول برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدا أنها تتسم بالتشتت والتضارب والتعدد إذ يصل عددها إلى 140 برنامجا. وأضاف الداودي أن برامج الحماية الاجتماعية تتسم بجوانب قصور متعددة، منها “انعدام رؤية شمولية موحدة ذات أهداف واضحة وأولويات محددة، تشكل مرجعا موحدا لكل المتدخلين، مع توزيع واضح للأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات الفاعلة”، كما تتسم ب”تعدد المتدخلين وعدم التنسيق فيما بينهم، الشيء الذي ينتج عنه تشتت الجهود، وهذا يتضح من خلال تعدد البرامج وعددها 140، علاوة على كونها “في كثير من الأحيان فئوية ومصممة ومنفذة بشكل مستقل عن بعضها البعض، مما يؤثر سلبا على فعاليتها وآثارها على الفئات المستهدفة”. ومن النقائص، أيضا، “عدم دقة ووضوح معايير الأهلية والاستحقاق، مما يؤدي إلى اختلالات في الاستهداف من خلال إقصاء بعض المستحقين واستفادة آخرين غير مستحقين”، ناهيك عن “غياب آليات ناجعة للاستهداف كالسجل الاجتماعي الموحد، الأمر الذي لا يساعد على توحيد طرق الاستهداف وتكامل البرامج”. وأكد الداودي أن برامج الحماية تشكو من ثغرات بحيث “لا تغطي على النحو المطلوب بعض المخاطر الاجتماعية أو بعض الشرائح السكانية، خاصة من بين الفئات الأكثر هشاشة”، وهي منظومة “تقوم، أساسا، على تدابير التخفيف من الحرمان بدلا من استراتيجية وقائية لتدبير المخاطر الاجتماعية”، فضلا عن “ضعف نظم الرصد والتقييم، وبالتالي ندرة المعلومات حول المستفيدين من البرامج العمومية والنفقات الفعلية وأثرها الفعلي على الساكنة المستهدفة”. ومن نتائج هذه الاختلالات، بحسب دراسة وزارة الداودي، أنها “تؤثر سلبا على الوقع الفعلي لهذه البرامج على الأوضاع المعيشية للسكان، الذين لاتزال فئات عريضة منهم تعاني من الكثير من أشكال الهشاشة الاجتماعية”. ويتجلى ذلك في عدد من المؤشرات مثل ارتفاع وفيات الأمهات والأطفال، ومحدودية الولوج إلى التعليم الأولي، وارتفاع ظاهرة الهدر المدرسي، وارتفاع نسبة الأمية، وتفشي الفقر والهشاشة. وهي نواقص تتفاقم بشكل أكبر في الوسط القروي. وتستمر أشغال المناظرة على مدى يومين، وكشف لحسن الداودي أن وزارة الشؤون العامة والحكامة نظمت عملية تفكير جماعي تحضيرا للمناظرة، بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية ومواكبة فريق عمل من الخبراء في مجال الحماية الاجتماعية، في مشاورات تطلبت عقد 14 ورشة عمل، تناولت جوانب الضعف والقوة في البرامج الحالية، وفق مقاربة حقوقية وحسب مراحل الحياة، وفي الوقت نفسه التفكير في الحلول الممكنة لجوانب القصور تلك، وهي الخلاصات التي ستعرض خلال أشغال المناظرة لتعميق النقاش حولها، بهدف بلورة أفكار وتوصيات من أجل سياسة وطنية مندمجة وفعالة للحماية الاجتماعية.
