بسط وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، الاختلالات التي تعاني منها برامج الدعم والحماية الاجتماعية والتي تؤثر سلبا على فعاليتها ونجاعتها، متعهدا بتداركها، وذلك على هامش المناظرة الوطنية الأولى للحماية الاجتماعية، التي نظمت صباح اليوم الاثنين بالصخيرات تحت شعار، “جميعا من أجل منظومة مندمجة ومستدامة للحماية الاجتماعية”. وأقر الداودي، أنه رغم تسجيل نتائج إيجابية، إلى أن “المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية تعتريها العديد من النواقص والتحديات التي تجعلها لا تستجيب بالشكل المطلوب لاحتياجات وتطلعات المواطنات والمواطنين، وتستدعي الإسراع في مباشرة إصلاحها”. ووفق الوزير، فتتمثل هذه النواقص في “انعدام رؤية شمولية موحدة ذات أهداف واضحة وأولويات محددة، تشكل مرجعا موحدا لكل المتدخلين مع توزيع واضح للأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات الفاعلة، وتعدد المتدخلين وعدم التنسيق فيما بينهم، الشيء الذي ينتج عنه تشتت الجهود، وهذا يتضح من خلال تعدد البرامج التي تتجاوز المئة، علاوة على كونها في كثير من الأحيان فئوية ومصممة ومنفذة بشكل مستقل عن بعضها البعض، مما يؤثر سلبا على فعاليتها وآثارها على الفئات المستهدفة”. كما تتمثل هذه النواقص في “عدم دقة ووضوح معايير الأهلية والاستحقاق، مما يؤدي إلى اختلالات في الاستهداف من خلال إقصاء بعض المستحقين واستفادة آخرين غير مستحقين، وغياب آليات ناجعة للاستهداف كالسجل الاجتماعي الموحد، الأمر الذي لا يساعد على توحيد طرق الاستهداف وتكامل البرامج، مع وجود ثغرات في شبكات الأمان، بحيث لا تغطي على النحو المطلوب بعض المخاطر الاجتماعية أو بعض الشرائح السكانية خاصة من بين الفئات الأكثر هشاشة”، بالإضافة، إلى “منظومة تقوم أساسا على تدابير التخفيف من الحرمان بدلا من استراتيجية وقائية لتدبير المخاطر الاجتماعية، وضعف نظم الرصد والتقييم، وبالتالي ندرة المعلومات حول المستفيدين من البرامج العمومية والنفقات الفعلية وأثرها الفعلي على الساكنة المستهدفة”. ولفت الوزير، إلى أن “هذه النواقص التي تميز برامج الحماية الاجتماعية، تؤثر سلبا على الوقع الفعلي لهذه البرامج على الأوضاع المعيشية للسكان الذين لا تزال فئات عريضة منهم تعاني من الكثير من أشكال الهشاشة الاجتماعية. وهذا يتجلى في مجموعة من مؤشرات التنمية التي لا تزال، رغم التحسن الملموس المسجل خلال السنوات الأخيرة، دون طموح المغاربة، مثل وفيات الأمهات والأطفال والولوج للتعليم الأولي والهدر المدرسي والأمية والفقر والهشاشة. كل هذه المجالات لا تزال تعرف عجزا مهما خصوصا في العالم القروي”. وأبرز الداودي، أنه “لتدارك هذه النواقص، يتعين إعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية ككل لجعلها أكثر انسجاما واندماجا، وبالتالي أكثر فعالية ونجاعة، وفي نفس الوقت تعزيزها بهدف تعميم التغطية تدريجيا لتشمل كل المخاطر الاجتماعية وكل الفئات الهشة”، مضيفا أن “وزارة الشؤون العامة والحكامة قامت بتنسيق عملية تفكير جماعي، بمشاركة ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية ومواكبة فريق عمل من الخبراء في المجال”. وقد مكنت هذه المشاورات، التي تطلبت عقد أربعة عشر ورشة عمل تناول خلالها المشاركون مختلف مكونات المنظومة الحالية للحماية الاجتماعية، وفق مقاربة حقوقية وحسب مراحل الحياة، من الوقوف على مواطن قوتها ومكامن ضعفها، واقتراح السبل الكفيلة بإصلاحها للاستجابة لاحتياجات المواطنات والمواطنين. كما كانت هذه المشاورات، يضيف الوزير، فرصة للوقوف عند التحديات والإكراهات الموضوعية التي يطرحها الإصلاح المنشود، المتمثلة أساسا في تعبئة الموارد المالية اللازمة للوقاية والحد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة باستمرار في ظل التغيرات التي يعرفها المجتمع على أكثر من صعيد، خصوصا الثقافي والديموغرافي. وأكد المتحدث، أن “الحماية الاجتماعية أحد مجالات العمل الاستراتيجية التي حظيت بالأولوية في أجندة الحكومة، باعتبارها من أهم الآليات المعتمدة للوقاية والحد من مختلف أشكال الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنات والمواطنين وتعزيز الحقوق الاجتماعية للأفراد والحفاظ على التماسك الاجتماعي”. وقد بذل المغرب، يقول الداودي، “مجهودات مهمة في هذا المجال، مكنت تدريجيا من إرساء منظومة متنوعة للحماية الاجتماعية، سواء من حيث طبيعة البرامج والإجراءات المتخذة أو من حيث القطاعات أو الشرائح الاجتماعية المستهدفة، وتغطي غالبية المخاطر الاجتماعية”.
