سلفيون مغاربة يتبرأون من ‘جريمة شمهروش' و يحذرون من ‘الإعتقالات العشوائية' !

عبرت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بالمغرب، عن اندهاشها الشديد و استنكارها ل”فاجعة جريمة قتل المرأتين الإسكندنافيتين في مخالفة واضحة لأحكام الشريعة الإسلامية”.
و قالت اللجنة في بيان لها ، أنهم “حريصون كل الحرص أن لا ينحرف شباب الأمة عن الطريق القويم و الصراط المستقيم الموصل إلى الفوز و الأجر العظيم”.
و أعلنت برائتها ” من حدث قتل المرأتين الإسكندنافيتين و من التطرف والغلو أي كان شكله مع التأكيد على أنه موجود في كل دين و منهج وفكر وفي كل مجتمع منذ القدم، و نعتبر أنه من الظلم والحيف إلصاقه بالإسلام و حصره في المسلمين” معتبرةً ” هذا الفعل جريمة خارجة عن إطار الشرائع السماوية و لا يقبلها لا عقل و لا منطق”.
و أدانت ” الحملة الشعواء التي يقودها بعض المتطرفين، الذين طاروا فرحا بهذا الجرم ليحملوا مسؤوليته للإسلام و الإسلاميين باختلاف طوائفهم و انتماءاتهم، فنحن لا نقبل بأي شكل من الأشكال و من أي كان أن يضع الإسلام في قفص الاتهام عند كل جريمة تحدث كائنا من كان المسؤول عنها، فلا العدل و لا الإنصاف و لا المنطق و لا العقل يقبل بأن يحاكم الإسلام بجرائم لا يقرها”.
و حذرت ” المسؤولين وعقلاء هذا البلد من مغبة فتح المجال للطفيليات التي تعيش على هامش المجتمع المغربي المسلم، التي تسعى بمكر لضربه في ثوابته وهويته الدينية، مما قد يخلق جوا متشنجا ومشحونا يفتح الباب لاستقطابات، المجتمع في غنى عنها”.
كما حذر السلفيون المنضوون تحت لواء اللجنة “الجهات المعنية من مغبة الشرعنة للتراجع الحقوقي على غرار ما حدث عقب أحداث 16 ماي الأليمة من اعتقال لآلاف الأبرياء وتعريضهم لمحاكمات صورية و الزج بهم في سجون أقل ما يقال عنها أنها مسالخ حقوقية… هاته المسالخ التي لا تولد إلا الحقد بسبب سوء تدبيرها من طرف القائمين عليها إلى يومنا هذا”.
و دعا السلفيون “الحكومة و الأحزاب المغربية إلى إلغاء قانون مكافحة ما يسمى ب"الإرهاب" الذي يقنن و يشرعن لتجاوزات حقوقية، و يغذي بدوره الكراهية”.