العدالة بالمقلوب/السجن وغرامة 20 مليون لمُدون إنتقد رئيس بلدية قلعة السراغنة المتابٓع بتهم إختلاس المال العام

تفاجأ المتتبعون بمدينة قلعة السراغنة، لحكم المحكمة الابتدائية بذات المدنية بالسجن في حق الشاب جواد محفوظ بشهر سجنا نافذا وتعويضا قدره 20 مليون سنتيم بعد شكاية قدمها رئيس المجلس البلدي ن.أ ، ضد الشاب المدون جواد محفوظ.
ويأتي هذا الحكم، على اثر انتقاذه عبر تدوينة فيسبوكية لرئيس المجلس الجماعي المتابع بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محاضر رسمية والمدان في حكم ابتدائي بغرفة جرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بمراكش بسنتين سجنا في حدود ستة أشهر نافذة.
وحسب مصادر محلية، فان اختلاس الأموال وتعثر مشاريع تنموية التي تخص البنية التحتية، أثارت جدلاً بالاقليم، بعدما تحولت المدينة الى شبه قرية كبيرة رغم الملايير المخصصة للتهيئة الحضرية.
هذا وتم تأجيل جلسات الحكم الاستئنافي الى العاشر من الشهر الجاري.
وتناقل عشرات الفيسبوكيين بسخرية قرار الحكم بالسجن في حق المُدون بسرعة قياسية بينما لا يزال الرئيس المتابع بتهم ثقيلة بينها اختلاس المال العام وتبديدها والتزوير حراً طليقاً.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش قد أحال رئيس بلدية قلعة السراغنة وعدد من الموظفين على غرفة الجنايات لمتابعتهم، على خلفية شكاية أحالها الوكيل العام للملك.
وقرر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف إحالة ملف بلدية قلعة السراغنة على غرفة الجنايات، حيث قرر متابعة نور الدين أيت الحاج، رئيس البلدية، بجنايات تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير وثائق رسمية، وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها، إضافة إلى جنحة تزوير وثائق إدارية، إلى جانب موظفين توبعوا بجنايتي اختلاس أموال عمومية موضوع تحت أيديهم، وأخذ فائدة من مؤسسة يتولون تدبير شؤونها، وتزوير وثائق رسمية واستعمالها، وجنح تزوير وثائق إدارية إضرارا بالخزينة العامة واستعمالها، وتزوير محررات تجارية.