إحالة رئيس بلدية السراغنة على غرفة الجنايات

أفاد مصدر قضائي هسبريس بأن يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف التابعة لمراكش، أحال ملف رئيس بلدية مدينة قلعة السراغنة وعدد من الموظفين على غرفة الجنايات لمتابعتهم، إثر شكاية تقدم بها أعضاء ينتمون إلى حزب الطليعة، وجهت للوكيل العام للملك.
وأضافت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق المذكور قرر متابعة مسؤول الشأن المحلي بعاصمة إقليم السراغنة بعدة تهم جنائية، منها تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير وثائق رسمية، وأخذ فائدة من مؤسسة يتولى تدبير شؤونها، إضافة إلى جنحة تزوير وثائق إدارية.
فيما وجهت للموظفين تهم اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت أيديهم، وأخذ فائدة من مؤسسة يتولون تدبير شؤونها، وتزوير وثائق رسمية، وتزوير وثائق إدارية إضرارا بالخزينة العامة واستعمالها، وتزوير محررات تجارية.
وأكد المصدر القضائي ذاته أن التحقيقات تشير إلى أن الموظف المكلف بأداء الرواتب صرح بكونه كان ينفذ تعليمات رئيس البلدية نور الدين أيت الحاج، الذي طلب منه تمكين عدد من العمال العرضيين من راتب مضاعف، بعدما يأتون بأشخاص غرباء عن بلدية قلعة السراغنة للتوقيع في السجل المخصص للأداءات؛ لكن هذه التصريحات واجهها رئيس البلدية المذكور بالنفي القاطع.
وكشف التحقيقات أيضا أن أيت الحاج منح كميات من المحروقات لعدة أشخاص بدون وجه حق، وقام باستصدار لائحة بأسماء بعض المستفيدين، لإضفاء الصبغة القانونية على هذه الممارسات.