هذه هي النتائج النهائية التفصيلية لانتخابات مكاتب الغرف المهنية و”البام” في المقدمة

حصل حزب الأصالة والمعاصرة على رئاسة 14 غرفة مهنية متصدرا النتائج النهائية لانتخابات مكاتب الغرف المهنية التي استكملت يومي الاثنين والثلاثاء 24 و 25 غشت، بالنسبة للغرف التي لم تتمكن من انتخاب مكاتبها خلال الاجتماع الأولي المنعقد يومي 17 و 18 غشت، متبوعا بحزب الاستقلال الذي حصل على رئاسة سبعة غرف.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، فإن التوزيع العام لرؤساء الغرف خلص الى أن حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر القائمة برئاسة 14 غرفة أي بنسبة 35 في المائة، يليه حزب الاستقلال الذي فاز برئاسة سبعة غرف أي بنسبة 50 ر 17 في المائة.
كما حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على رئاسة ستة غرف (15 في المائة) والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على خمسة غرف (50 ر 12 في المائة) ثم حزب الحركة الشعبية على ثلاثة غرف (50 ر 7 في المائة). وفاز كل من أحزاب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري برئاسة غرفة مهنية واحدة (50 ر 2 في المائة) بينما تمكن عضوان غير منتميين سياسيا من الفوز برئاسة غرفتين من غرف التجارة والصناعة والخدمات.
وبحسب توزيع رؤساء الغرف المعلن انتخابهم حسب أصناف الغرف المهنية، فقد حصل حزب الأصالة والمعاصرة على رئاسة 4 غرف فلاحية و 5 غرف للتجارة والصناعة والخدمات و 5 غرف للصناعة التقليدية وغرفة واحدة للصيد البحري. وحصل حزب الاستقلال على 3 غرف للفلاحة وغرفة واحدة للتجارة والصناعة والخدمات و 3 غرف للصناعة التقليدية.
وتمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من الفوز برئاسة غرفتين للفلاحة وغرفتين للتجارة والصناعة والخدمات وغرفة واحدة للصناعة التقليدية وأخرى للصيد البحري. ومن جهته، بات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يشغل رئاسة غرفتين للفلاحة وغرفة للتجارة والصناعة والخدمات وغرفتين للصناعة التقليدية.
وحصل حزب الحركة الشعبية على رئاسة ثلاث غرف توزعت بين التجارة والصناعة والخدمات ثم الصناعة التقليدية وكذا الصيد البحري. وكان من نصيب حزب العدالة والتنمية غرفة واحدة للصيد البحري وللتقدم والاشتراكية غرفة للصناعة التقليدية بينما فاز الاتحاد الدستوري برئاسة غرفة واحدة للفلاحة.
وسجل البلاغ أن عملية انتخاب أجهزة الغرف المذكورة جرت لأول مرة على أساس التصويت العلني، وهو إجراء مكن من دعم شفافية وصدقية الاقتراع الخاص بانتخاب أجهزة الغرف المهنية، مضيفا أن ذلك تأتى أيضا “بفضل الالتزام السياسي لأعضاء الغرف المهنية من خلال تقيدهم بصفة عامة بتوجيهات أحزابهم فيما يخص الاختيارات التي اعتمدتها بمناسبة عملية التصويت”.