يسود سباق محموم بين اعضاء حزب العدالة والتنمية للحصول على جزء من كعكة التعيينات في المؤسسات الدستورية التي يقترحها رئيس الحكومة والامين العام للبيجيدي سعد الدين العثماني. وكشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20.Com أن عين الامانة العامة على التعيينات التي يعرفها المجلس الوطني بعد تعيين الملك محمد السادس لرئيسته امينة بوعياش. واضافت ذات المصادر أن ‘العثماني' حريص على عدم اعادة خطأ التعيينات بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الذي اقترح فيها شخصين للحصول على خمس ملايين شهريا خارج الحزب فيما اختار الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب وحكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين لعضوين من المكاتب السياسية لاحزابهما. نفس المصادر أوردت أن البيجيدي مُصرٌ على ضمان تواجد قوي خلال التعيينات المرتقبة لاعضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان، وانه سيستغل الكوطة المخصصة لرئيس الحكومة الذي يمتلك حق تعيين ثمان شخصيات ضمن الهيئة المشرفة على تدبير ملف حقوق الانسان وطنيا وتسويقه دوليا للحصول على موطئ قدم. وكشفت مصادرنا المأذون، على أن البيجيدي مُصرٌ على اقحام عدد من منتسبيه للسيطرة على هياكل المجلس، حيث تم ترشيح كل من ‘الماروري' نائب رئيس هيئة المحامين ومحامي بوعشرين، فضلاً عن ‘الادريسي' رئيس هيئ محاميي البيجيدي، اضافة الى محمد امكراز المحامي والكاتب العام لشبيبة الببجيدي، بينما منعت حالة التنافي البرلماني ‘عبد العلي حمي الدين' من الترشح لايجاد مظلة التهرب من مواجهة القضاء في قضية ‘آيت الجيد'. من جانب آخر شددت مصادر Rue20.Com أن الجهات العليا لن تسمح للبيجيدي بإغراق مجلس حقوق الانسان بمناضلي حزبٍ سياسي وتحويله لحديقة خلفية لحزب المصباح مشددة على ابقاء هاته المؤسسة في منأى عن التوظيف الحزبي.
